وزارة الشغل تشتكي صعوبة التأكد من خلو المقاولات من مصابين

13 أغسطس 2020 - 23:00

قال الكاتب العام لوزارة الشغل والإدماج المهني، نور الدين بن خليل، إنه منذ ظهور الحالات الجديدة للإصابة بـ«كوفيد-19»، أعدت الوزارة دليلا لتمكين المقاولات من اتخاذ تدابير وقائية، وعبأت كافة مفتشي الشغل الذين اضطلعوا بدور التحسيس والتوجيه والمراقبة.

وسجل المسؤول في وزارة الشغل، أن تقييمه للمقاربات والعمليات التي أنجزتها الوزارة الشغل أبرزت جليا ما اعتبره قصورا في «الوسائل المستعملة لضمان عدم إصابة المأجورين بالعدوى عند الدخول إلى الوحدات الصناعية، وصعوبة الجزم عند تنظيم الزيارات بأن هناك صفر خطر من العدوى، بدليل أن كل المقاولات التي شكلت بؤرا جرت زيارتها من قبل، عدة مرات في بعض الأحيان، كما أن هناك نقصا في تحسيس بعض المشغلين والمأجورين بخطورة الوضعية، وعدم رصد الفيروس بالمقاولة منذ الوهلة الأولى، فضلا عن خصاص في لجان المراقبة وعدد مفتشي الشغل».

وفي هذا الصدد، أكد المسؤول، الذي ناب حضوريا عن وزير التشغيل، أن الوزارة توصي، على الخصوص، بجعل المقاولة هي «المسؤولة الأولى من خلال برنامج عمل وقائي، مع ضرورة إشراك الأجراء، وخصوصا ممثليهم، في بلورته وتفعيله، وتعزيز دور لجان الصحة والسلامة داخل المقاولات، وتقوية دور طبيب الشغل في ما يخص التدابير الاحترازية، فضلا عن تجنيد وتكوين كل الفاعلين والمعنيين، من ممثلي الأجراء والأشخاص المرجعيين داخل المقاولات ولجان الصحة والسلامة، والمراجعة المستمرة لمعايير استهداف المقاولات التي يجب زيارتها، وكذا تطوير البرامج التحسيسية عبر مختلف القنوات، مع إيجاد الطرق والرسائل المقنعة».

وتابع المتحدث قائلا: «وبما أننا في المرحلة الرابعة من الأزمة، والتي تتسم بالشعور بطول الأزمة والملل، إن لم نقل اليأس، فلا بد من إيجاد البيداغوجيا الملائمة لجعل المواطنين يعيشون مع كوفيد-19، مع اقتراح التدابير الاحترازية، لكن دون الإحساس بثقلها وضغطها».

هذا، وبلغ عدد المؤسسات التي نظمت زيارات ميدانية لها من لدن اللجان المشتركة بين مصالح وزارة الشغل ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي والأخضر، واللجان الإقليمية المحدثة بموجب برقية وزير الداخلية، برسم الفترة الممتدة من 15 أبريل إلى متم يوليوز 2020، ما يناهز 35.000 مؤسسة، حسب ما ذكره المسؤول في الوزارة.

وختم المتحدث مداخلته مشيرا إلى أنه وفي ظل الوضعية الحالية التي تعيشها بلادنا جراء جائحة كوفيد-19، يكون السعي إلى توفير «بيئة عمل صحية وآمنة ضرورة حتمية واستعجالية، تتطلب من جميع المعنيين السعي نحو رفع مستويات الوعي بأهمية الوقاية من الأخطار المهنية، وتعزيز إمكانيات تطوير النظم والتشريعات للارتقاء بواقع السلامة والصحة في أماكن العمل، بما يتماشى مع التطور الاقتصادي للبلاد».

وأكد المتحدث أن الحكومة وأرباب العمل والعمال مطالبون، كل من موقع مسؤوليته، بـ«تكثيف الجهود من أجل جعل الوقاية من المخاطر المهنية في صلب اهتماماتهم، مع الأخذ بعين الاعتبار كل المتغيرات والتطورات التي يعرفها عالم الشغل. فالتنمية الاقتصادية يجب أن تكون في إطار احترام تام لصحة العمال وكرامتهم في ظروف عمل مناسبة ولائقة».6

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي