وضعية العمال خلال أزمة كورونا.. حقوقيون: إهمال لشروط السلامة وعدم تصريح وتعويض هزيل – اليوم 24
Chinese workers produce various components at the Mansfield Manufacturing plant in Dongguan, southern China's Guangdong province on October 20, 2008. At least 2.7 million factory workers in southern China could lose their jobs as the global economic crisis hits demand for electronics, toys and clothes, as the region has seen massive export-driven expansion in recent years by supplying the world with cheap consumer goods, but rising production costs and falling US and European demand have marked a swift end to the boom.       AFP PHOTO (Photo credit should read STR/AFP/Getty Images)
  • image

    وزارة الصحة: الوفيات والإصابات بكورونا ارتفعت بـ50% خلال 45 يوما والوضع الوبائي متأزم في الدارالبيضاء

  • image

    الحركة التصحيحية لـ”الأحرار” ترفض التمديد لأخنوش وتدعو إلى مقاطعة المؤتمر

  • وزارة-التربية-الوطنية

    وزارة التربية الوطنية: بإمكان الأشخاص في وضعية إعاقة التقدم لمباريات التوظيف في الأكاديميات

الرئيسية

وضعية العمال خلال أزمة كورونا.. حقوقيون: إهمال لشروط السلامة وعدم تصريح وتعويض هزيل

أثار حقوقيون محنة العاملات والعمال من جراء تفشي وباء كوفيد19، وآثاره على حق قهم وظروف عملهم، ما انعكس على وضعم العائلي ومحيطهم الاجتماعي، وسط تحذيرات من ضعف جهاز المراقبة.

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تقرير حديث لها، إنه منذ إعلان الحجر الصحي بالمغرب في منتصف مارس الماضي، عرفت أوضاع العاملات والعمال ترديا، سواء الذين وجدوا أنفسهم خارج العمل أو الذين اضطروا لمواصلة العمل في ظروف تهدد صحتهم وحياتهم.

وسجلت الجمعية إهمال شروط الصحة والسلامة بمواقع الإنتاج في السنين الأخيرة، متهمة بعض المقاولات بالتمرد على قرار الحظر الصحي الذي أعلنته الحكومة بمواصلتها لعملية الإنتاج دون توفير الشروط لحماية الأجراء من العدوى، سواء داخل المعامل والضيعات والأوراش أو على متن وسائل النقل الجماعي، مما أدى إلى انفجار العديد من البؤر المهنية كان ضحيتها الآلاف من العاملات والعمال وعائلاتهم والمخالطين لهم.

ووقفت الجمعية الحقوقية عاى انقطاع الدخل بالنسبة للعديد من العاملات والعمال الذين استغل المشغلون أزمة كوفيد19 للتخلص منهم أو الذين حرموا من التعويض الاستثنائي المحدث، بسبب عدم التصريح بهم لدى الضمان الاجتماعي، معتبرة في ذات الوقت، أن التعويض الذي رصدته الدولة هزيل وغير كاف  لتأمين الحدود الدنيا للعيش الكريم.

وسلطت الجمعية الضوء على واقع الحماية الاجتماعية بالمغرب وعدم التزام المشغلين من التصريح بأجرائهم في نظام الضمان الاجتماعي أو التصريح بأجور تقل عن الأجور الحقيقية أو بعدد الأيام يقل عن مدة العمل الفعلية، مؤكدة أن أزمة كوفيد19 فضحت هذا الواقع، حيث فوجئ العديد من العمال والعاملات الذين لم يستفيدوا من التعويض الاستثنائي المحدث بأن السبب يكمن في عدم التصريح بهم بشكل منتظم لدى صندوق الضمان الاجتماعي، وهي ظاهرة عامة تشمل كل القطاعات، مما يفسر الاحتجاجات العمالية التي شهدتها أغلب مناطق المغرب.

 

شارك برأيك