دعا المجلس الوطني للحسابات إلى توخي الحذر بشأن الزيادة المستمرة في دين الخزينة، موصيا في الوقت ذاته، ضمن تقرير جديد بشأن تنفيذ ميزانية الدولة برسم سنة 2019، إلى الاستمرار في العمل للحفاظ على ظروف تمويل الخزينة عند مستويات مواتية.
وأشار المجلس في تقيريره إلى أن نسبة ديون الخزينة بلغت 65.4 في المائة، فيما بلغ معدل عجز الميزانية 3.6 في المائة، في حين سجل عجز بقيمة 41.6 مليار درهم في هذه الميزانية.
وسجل التقرير أن دين الخزينة قد واصل، خلال العام الماضي، مساره التصاعدي بزيادة قدرها 25 مليار درهم، أي بزيادة نسبتها 3.5 بالمائة، مقارنة بسنة 2018، منها 53 بالمائة جاءت على شكل دين خارجي.
وسجل التقرير أن دين الخزينة يكون بذلك قد تضاعف خلال 10 سنوات، منتقلا من 345.17 مليار درهم، إلى 747.99 مليار في 2019، أي بمعدل نمو سنوي متسوط قدره 8 بالمائة.
وبذلك، بلغت نسبة الدين 65.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، أي بفارق 5.4 بالمائة مقارنة مع الهدف المسطر في البرنامج الحكومي 2017-2021، المتمثل في تحقيق دين قدره 60 بالمائة.
وبخصوص تركيبة ومصادر هذه الديون، أشار التقرير إلى أن الدين الخارجي شهد ارتفاعا بنسبة 2.1 بالمائة مقارنة بسنة 2018، ليبلغ 586.49 مليار درهم، أي ما يشكل 78.4 بالمائة من دين الخزينة، في حين بلغ الدين الخارجي 161.49 مليار درهم برسم سنة 2019، مقابل 147.98 مليار في السنة التي قبلها، محققا زيادة قدرها 9.1 بالمائة.
وأشار التقرير إلى ارتفاع تكلفة الدين، التي تتألف من سداد أصل الدين والفوائد، والعمولات، بشكل ملحوظ، حيث بلغت 136.14 مليار درهم أي بزيادة نسبتها 9.2 في المائة مقارنة بسنة 2018، التي بلغت 124.7مليار درهم.
وعلى الرغم من ذلك سجل التقرير أن ظروف تمويل الخزينة ظلت مواتية في سنة 2019 بفضل الاتجاه التنازلي المستمر في أسعار الفائدة، منذ سنة 2013.
