البيجيدي يتشبث بموقفه من القوانين الانتخابية والشيخي: نرفض المساس بالإرادة الشعبية من خلال الإطار القانوني للانتخابات

25 أكتوبر 2020 - 13:30

لا زال حزب العدالة والتنمية، يجدد رفضه لدعوات تعديل القاسم الانتخابي، من خلال حديث رئيس فريقه بمجلس المستشارين نبيل الشيخي عن رفض “المساس بالإرادة الشعبية من خلال الإطار القانوني للانتخابات”.

وقال نبيل شيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين،اليوم الأحد، في لقاء دراسي مشترك نظمه فريقا العدالة والتنمية بالبرلمان، استعدادا لمناقشة مشروع قانون المالية 2021، حسب مانقله موقع فريقه، إن القادم لازال ينطوي على المزيد من الإكراهات، حيث عرف الاقتصاد الوطني انكماشا بحوالي 5,8 في المائة، وهو ما يعني تراجع اقتصادنا الوطني بعشر نقط، مع ما يشلكه ذلك من تحديات على المستوى الاجتماعي.

ودعا عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إلى إعطاء الأولية للورش الاجتماعي من أجل ضمان العيش الكريم لشرائح واسعة من المغاربة للمحافظة على الاستقرار والسلم الاجتماعي، منتقدا في السياق نفسه تأجيل تنزيل السجل الاجتماعي الموحد والدعم المباشر إلى ما بعد الانتخابات.ولم يفت ذات المسؤول التنويه بورش تعميم التغطية الاجتماعية الذي وضع له جلالة الملك إطارا زمنيا محددا.

من جهة أخرى، أكد المتحدث أن مشروع قانون المالية سيكون مطبوعا بالسياق السياسي المرتبط بكون هذه السنة هي آخر سنة في الولاية التشريعية وما سيرافق ذلك من سجال سياسي مرتبط بالإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، داعيا إلى المزيد من اليقظة على مستوى المؤسسة التشريعية من أجل الدفاع على الديمقراطية وتعزيز وصيانة الاختيار الديمقراطي ضد الدعوات الأخيرة “التراجعية لجعل الإطار التشريعي والقانوني مدخلا للمساس بالإرادة الشعبية”.

وكانت أحزاب سياسية، قد بدأت بحشد الدعم لتعديل القاسم الانتخابي لاحتسابه بالعودة لعدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، وهي الدعوات التي رفضها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وحزبه واعتبرها غير مبوقة في العالم، قبل أن تعلن عدد من الأحزاب على لسان ممثليها في البرلمان عن التراجع بالحديث على أن الوقت غير مناسب لإثارة نقاش القوانين الانتخابية في ظل أزمة الجائحة.

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي