ملف رئيس جماعة دار بوعزة أمام المفوض الملكي بالدار البيضاء

22 ديسمبر 2020 - 22:00

قررت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، أمس الاثنين، إحالة ملف رئيس جماعة دار بوعزة وبرلماني المنطقة المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، على المفوض الملكي، في إطار المساطر القانونية للنظر في طلب عامل إقليم النواصر بعزل رئيس الجماعة من منصبه، بناء على نتائج التحقيقات التي باشرتها لجنة تفتيش من وزارة الداخلية في الأسابيع الماضية، وذلك بعد قرار توقيفه عن ممارسة مهامه إلى حين النظر في قضيته أمام المحكمة الإدارية.

وسيعمل المفوض الملكي المكلف بالدفاع عن القانون والحق، على دراسة الملف، والدفاع عن سلامة تطبيق القانون في النازلة، وهو دور شبيه إلى حد ما بدور النيابة العامة، باعتبار غيابها عن المحاكم الإدارية.

وحسب قانون 41.90 وقانون 80.03، فإن المفوض الملكي مكلف من طرف المشرع بمهمة الدفاع عن القانون بكل حرية واستقلال، عن طريق اطلاعه على الملفات سواء تلك التي تسجل في المحكمة، أو التي يحيلها عليه رئيس المحكمة الإدارية، ويقوم بإعداد مستنتجاته في القضية، وهو ما يعني أنه تكلف رسميا بالنظر في قضية رئيس جماعة دار بوعزة، ضواحي مدينة الدار البيضاء، وجرد خروقاته والاختلالات في التسيير التي ارتكزت عليها نتائج الافتحاص الذي خضعت له الجماعة في السابق، حيث ستعقد الجلسة المقبلة يوم الاثنين 28 دجنبر الجاري لمواصلة القضية.

وفي إطار تشبثه بحقه القانوني في رئاسة جماعة دار بوعزة، ودفاعه عن نفسه أمام شكاية عامل إقليم النواصر ووكيل المملكة، فقد لجأ رئيس الجماعة إلى الأمين العامة لحزب الجرار عبداللطيف وهبي، ليخرجه من عنق الزجاجة، ويدافع عنه أمام المحكمة الإدارية، مستغلا صفته كبرلماني ممثلا لحزب الأصالة والمعاصرة، حيث اكتسح الانتخابات التشريعية والجماعية لتوفره على رصيد هائل من الأصوات الانتخابية، خصوصا في الأحياء العشوائية التي انتشرت بشكل غريب في السنوات الأخيرة بمنطقة دار بوعزة، وهو ما قد يكون أحد الملفات المفتوحة من طرف لجنة الافتحاص القادمة من وزارة الداخلية، والتي لم تقتنع بردود الرئيس عليها أثناء توجيه الأسئلة له بخصوص الموضوع.

وكانت لجنة خاصة تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، حلت بمنطقة دار بوعزة، لتباشر افتحاصا شاملا لعدد من الملفات المتعلقة بالتسيير في عدة مصالح تابعة للجماعة، حيث خلصت اللجنة التي تزامن وجودها مع بداية المواجهة مع الجائحة العالمية وأرغمها على انتهاء أشغالها بسرعة، إلى إنجاز تقارير مفصلة حول مجموعة من الاختلالات والخروقات في التسيير والتدبير، وهو ما فسح المجال لوزارة الداخلية قصد توجيه استفسارات للرئيس بخصوص بعض النقط التي جرى الوقوف عليها أثناء التدقيق، غير أنها لم تقتنع بإجاباته على ما يبدو، قبل أن تعاود استفساره مرة أخرى، ويجدد تبريراته للمسؤولين بوزارة الداخلية، قبل أن يصدر قرار توقيفه عن ممارسة مهامه يوم 4 دجنبر، وإحالة قضيته على المحكمة الإدارية من طرف عامل إقليم النواصر قصد عزله من مهامه، بعد توارد إشارات حول اختلالات في تسيير الجماعة إبان فترة الرئيس الحالي، ما دفعه إلى اللجوء للمحكمة الإدارية بالدار البيضاء في محاولة للاستناد إلى القانون وعزله من منصبه.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي