في انتظار معرفة الموقف الرسمي المغربي من ميثاق الهجرة الجديد الذي تستعد الدول الأرووبية للمصادقة عليه، رغم التباينات الواضحة بخصوصه بين دول جنوب أروبا وشمالها، أصبح من الواضح أن الاتحاد الأرووبي يراهن بشكل كبير على المغرب، خاصة، وباقي دول شمال إفريقيا، لتنزيل هذا المخطط على أرض الواقع والعمل على إنجاحه. ويقوم الميثاق الجديد الذي سيصادق عليه البرلمان الأرووبي هذه السنة، على عسكرة الحدود الخارجية الأرووبية من خلال نشر 10 ألف عمصر أمن أرووبي، وتوقيع المزيد من الاتفاقيات الديبوماسية بهذا الخصوص مع دول شمال إفريقيا، مع تقديم المزيد من الدعم للبلدان المغربية لحراسة حدودها والقضاء على أسباب الهجرة.
هذا ما عبرت عنه مارغاريتيس سكيناس، نائبة الرئيس المفوضية الأوربية المكلفة بشؤون الهجرة وحماية نمط الحياة الأوربي، في حوار مثير للجدل مع صحيفة » إلباييس » قائلة: » لا يمكن تفسير صعود الشعبوية بالأزمة الاقتصادية أو التفاوتات، بل خير مفسر لهذا الصعود هو فشلنا في معالجة مشكلة الهجرة ». وأرجعت في نفس الحوار السيطرة على تدفقات الهجرة عبر مضيق جبل في السنة المنصرمة، إلى الدور الذي لعبه المغرب، كما أعزت كذلك، التدفقات المواصلة إلى جزر الكناري إلى ما أسمته أن المغرب » كانت ينظر إلى الاتجاه الآخر ».
المفوضة سكيناس ( برتبة وزيرة) فسرت تحول جزر الكناري إلى وجهة رئيسة للحرَّاكة المغاربة والأفارقة في ،2020، قائلة: » لماذا وجدنا أنفسنا امام أزمة الكناري؟ لماذا وجدنا انفسنا أمام 20 ألف شخص ( مهاجر غير نظامي) لا يتوفر فيهم بروفايل اللاجئ؟ لأن المغرب لم يراقب هذه المنطقة، ولأن عناصر وكالة حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوربي ( فرونتيكس) غير موجودين هناك ( تقصد مياه الكناري. وهذا سيتغير مع الميثاق: وهذه هي الرصاصة الفضية التي نمتلكها »، في إشارة إلى ان الميثاق الجديد هو الوحيد القادر على توحيد جهود دول جنوب المتوسط وشماله لمحاربة الهجرة غير النظامية. وكما لو أنها تعاتب السلطات المغربية عادة في موضع آخر في الحوار لتقول: » لنعود إلى جزر الكناري: لقد وصل وتمركز 20 ألف شخص هناك، لأن المغرب كان ينظر إلى الاتجاه الآخر، ولأن مراقبة الحدود فشلت فشلا ذريعا ».
وعندما سألها الصحافي الذي كان يحاروها قائلا: » وهل تقولين إلى المغرب لا يتعاون بما فيه الكفاية؟ »، ردت قائلة: » تذهب الكثير من الأموال الأرووبية إلى المغرب؛ والرباط تتعاون في منطقة مضيقة جبل طارق، لكن ليس الأمر كذلك في أقصى المنطقة الغربية »، في إشارة إلى السواحل الجنوبية للمملكة. مع ذلك في هي تعتبر الهجرة تحد كبير يحتاج مقاربة شاملة، إذ عبقت على ما يجري في الكناري قائلة: » ما حدث كان نتيجة طبيعية لغياب نظام تدبير شامل للهجرة منذ وصول المهاجر إلى أن يطلب اللجوء أو يعاد ( غلى بلد الاصل) »، مبينة ان هذا النظام » يشمل الحماية الأمنية للحدود، والعلاقات الديبلوماسية مع بلدان المنشأ والعبور، وآليات التضان. مع هذا الاتفاق، أنا متاكدة أن لو كان هذا النظام قائما لم يكن ليقع ما وقع في جزر الكناري ». وتابعت: » لدينا مشكل في البحر الأبيض المتوسط من اليونان وصولا إلى سبتة ومليلية؛ وحتى في جزر الكناري. وهذا ليس مشكلا يونانيا او إيطاليا او إسبانيا، بل أوروبي. في الحقيقة، أوروبا تساعد بالأموال، والآليات، لكن نحتاج إلى تغيير البارديغم (النموذج) ».
وعلى غرار الدعم المالي، كشت المسؤولة الأوروبية عن بعض العروض التي يقدمها الميثاق الجديد للمغرب وباقي الدول المصدرة للهجرة من قبيل » التأشيرات، والمصالح التجارية، والعلاقات الديبوماسية، ومنح إراسموس، والحوافز الاقتصادية ». لكن في المقابل، كشفت عن بعض الإجراءات التي يتضمنها الميثاق الجديد في التعامل مع المهاجرين غير النظاميين الذين يصلون إلى الاتحاد الأروبي، قائلة: » عندما يصل المهاجر أول شيء يجب القيام به هو إخضاعه للفحص الطبي والأمني، وتحديد من يستحق اللجوء. وكل هذا يجب أن يتم في مدة 5 أيام بدون زيادة. وإذا كان الشخص يستحق اللجوء، تُبَاشر الإجراء القانونية ذات الصلة، وفي حالة العكس، يرحل بموجب الاتفاقيات الموقعة مع البلدان الأصلية »..6