صنف معهد Draper Hero للأبحاث، في أحدث تقاريره، المغرب في المركز التاسع عربيا والـ167 عالميا في مؤشر الابتكار، الذي يقيس أداء 228 اقتصادا عالميا؛ مشيرا إلى تدني تصنيف المملكة، مقارنة بباقي البلدان العربية التي شملتها الدراسة.
وأظهر مؤشر « درابر للابتكار »، الذي يعتمد على مؤشرات بيانات الدول حول حالة نشاط ريادة الأعمال والمحركات على الصعيدين الوطني والعالمي؛ أن المغرب لازال متأخرا عن ركب الدول المتقدمة في مؤشر الابتكار، إذ رصد أداءً ضعيفا للمملكة على مستوى البيئة التنظيمية وجودة الحكومة والبيئة الاقتصادية والتنمية البشرية.
ووفق الخريطة التي أصدرها معهد « درابر هيرو » للأبحاث، فقد احتلت البحرين المركز الأول عربيا و22 عالميا في مؤشر « درابر » للابتكار؛ فيما جاءت الكويت في المرتبة الثانية عربياً و29 عالمياً، والسعودية ثالثاً و 38 عالمياً، والإمارات رابعاً و 52 على العالم، وقطر 58 على العالم، ثم عُمان في المرتبة 78 عالميا.
لكن صدارة ترتيب مؤشر « درابر » للابتكار لهذه السنة تعود للولايات الأمريكية التي أحرزت أعلى النقاط، تليها سنغافورة، ثم هونغ كونغ، وسويسرا، والمملكة المتحدة، والسويد، وبولندا، وأيسلندا، ثم كندا، وألمانيا عاشراً.
ويعد مؤشر « درابر » للابتكار خريطة دولية لأبرز مراكز التكنولوجيا الناشئة لرواد الأعمال والمستثمرين وصناع السياسات، ويتكون من سلسلة مؤشرات حول حالة نشاط ريادة الأعمال والبيئة والمحركات على الصعيدين الوطني والعالمي.
واستند المؤشر في تصنيفه للدول على ثمانية مؤشرات رئيسية، تتضمن جودة الحكومة، والمقصود بها مدركات الفساد والديمقراطية، والبيئة الاقتصادية، والمقصود بها تدفق رأس المال وعدد الشركات الجديدة المسجلة لكل فرد، ومدى تطور البورصة وعدد الشركات المدرجة.
علاوة على البيئة التنظيمية، والمقصود بها سهولة تنفيذ أنشطة الأعمال والحرية الاقتصادية والوقت اللازم لبدء نشاط تجاري والاستثمارات الأجنبية المباشرة، والابتكار والمقصود به ريادة الأعمال والتنمية، والمؤشر الاجتماعي، والمقصود به التنمية البشرية، ورأس المال المغامر، والمقصود به معدل التمويل السنوي من رأس المال المغامر، والضرائب، والمقصود بها نسبة الضرائب المفروضة على الشركات، والبيئة الافتراضية، والمقصود بها تشريع التعامل بالعملات الافتراضية.
كما يبحث المؤشر في عوامل النجاح الرئيسية والمقاييس والمؤشرات التي تدعم أداء الشركات الناشئة والشركات؛ ويهدف إلى أن يكون معياراً لتسهيل خلق وظائف جديدة والازدهار الاقتصادي، ورصد الفرص الناشئة في تمويل رأس المال الاستثماري، وثقافة الشركات الناشئة، ودراسة الخصائص الحكومية والبيئات التنظيمية.
