بعد الضجة التي أحدثتها خديحة الرويسي، القيادية بحزب الأصالة والمعاصرة ونائبة رئيس مجلس النواب، بخصوص طلبها في يناير من العام الجاري بفتح تحقيق في ملف السلفي المغربي الألماني «محمد حاجب» القابع بالسجن المحلي بمدينة تيفلت، اختارت زوجة المعتقل الإسلامي، الإيرلندية «ماريا كونلون»، ممارسة مزيد من الضغط على السلطات المغربية برفعها لطلب الإفراج عنه، في رسالة وجهتها مؤخرا للقصر.
وكشفت رسالة الإيرلندية والتي نشرتها اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بالمغرب،على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، أنها اختارت توجيه رسالتها إلى القصر بدلا عن حكومة بنكيران، واصفة إياها بـ»الحكومة الصورية « و « غير المسؤولة»، حيث أشهرت «ماريا كونلون» في رسالتها التوصية التي سبق لهيئة الأم المتحدة أن بعثتها للحكومة المغربية بتاريخ 3 أكتوبر 2011، تطالبها فيها بإطلاق سراحه فورا وتعويضه عمّا طاله من اعتقال اعتبرته الأمم المتحدة «تعسفيا»، إلا أن الحكومة المغربية ولحد الساعة لم تستجب لتلك التوصية، بحسب تعبير الرسالة.
وشددت الإيرلندية زوجة المعتقل الإسلامي حاجب، في رسالتها الموجهة للقصر، على تشبث زوجها بمغربية أبنائه الثلاثة، مؤكدة نقلا عنه، أن حاجب عارض بشدة تلويح السلطات المغربية بسحب الجنسية المغربية عنه وعن أبنائه، وقال «أنا وأبنائي مغاربة وسنبقى مغاربة».
وسبق لزوجة حاجب أن طالبت من الحكومة الفدرالية الألمانية التدخل بكل إمكانياتها لدى الدولة المغربية من أجل إطلاق سراح زوجها الحامل للجنسية الألمانية، كما انتقدت الإيرلندية عن طريق محامي زوجها الألماني «ايبرهارد شولز»، مواقف ألمانيا اتجاه ملف مواطنها محمد حاجب، متهمة الحكومة الألمانية بعدم التدخل بشكل ملحوظ في قضيته، كما كان الحال في حالات أخرى، كقضية «ماركو « الذي سجن في تركيا، أو قضية الناشطة السياسية الأوكرانية «جوليا تيموشينكو»، حيث تتبعت الحكومة الألمانية ملفيهما و ألقت بثقلها حتى إطلاق سراحهما ومعاملتهما معاملة إنسانية.
يذكر أن محمد حاجب، السلفي المغربي الألماني، البالغ من العمر 34 سنة، غادر مدينة تيفلت حيث كان يقيم برفقة عائلته، إلى ألمانيا التي حصل فيها على الجنسية الألمانية، ومنها انتقل إلى باكستان، حيث تم اعتقاله بإسلام أباد خلال صيف 2009 للاشتباه به في قضايا الإرهاب، وخضع لتحقيق دام أزيد من 6 أشهر ثم رُحّل من قبل سلطات باكستان نحو ألمانيا، حيث تم إخضاعه للتحقيق مرة ثانية قبل أن تقرر السلطات الألمانية إخلاء سبيله لعدم توفر أدلة على تورطه في قضايا إرهابية، مما جعله يقرر العودة إلى المغرب بداية سنة 2010 لتفاجئه السلطات المغربية بمطار محمد الخامس وتعتقله وتتابعه بقانون الإرهاب وتدينه بـ10 سنوات سجنا نافذا، خفضتها محكمة النقض إلى 5 سنوات، قضى منها سنتين بين سجون سلا ومكناس، وهو الآن يقبع بسجن تيفلت
