لأول مرة، ينتظر أن تدخل جماعة العدل والإحسان في مواجهة مع حكومة عبد الإله بنكيران على خلفية قرار الزيادة في الأسعار من خلال اعتماد نظام المقايسة في مجال دعم المحروقات، وهو ما من شأنه أن يرفع أسعار البنزين والوقود. الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، دعت لتكوين جبهة عريضة لمساندة وتأطير كل أشكال النضال الشعبي من أجل تحقيق المطالب المجتمعية العادل»، ومواجهة سياسة رفع الأسعار. وقال فتح الله أرسلان، إن الجماعة، «تنتظر تجاوب الأطراف المجتمعية من جمعيات وأحزاب لهذه الدعوة». وأضاف «ننتظر أن تدعو جمعيات وأطرف لمختلف أشكال الاحتجاج على تردي الأوضاع، وسننخرط في هذه الأشكال».
وحول ما إذا كانت الجماعة تنوي اتخاذ المبادرة بنقل الاحتجاجات للشارع في حالة عدم التجاوب مع مبادرتها، قال أرسلان «نحن مقتنعون أننا كلما أخذنا المبادرة، فإن توجسا يسود الأطراف الأخرى، ولهذا نفضل أن نكون شريكا إلى جانب شركاء آخرين، شريطة تحديد الأهداف والأشكال والآليات»، وأضاف «لا نريد تكرار أخطاء حركة 20 فبراير». وفي حالة نجاح هذا التحرك فإن جماعة العدل والإحسان ستكون في مواجهة مباشرة مع الحكومة التي يقودها عبد الإله بنكيران، لكن فتح الله أرسلان، رفض القول بأنها «حرب معلنة» على الحكومة، وقال «إذا كانت الحكومة تتحمل جزءا من المسؤولية، فإنها أيضا في ورطة»، مضيفا « الحكومات ليست هي التي تحكم في المغرب، ونحن نتوجه إلى من يحكم فعليا ويتحكم».
إن نجاح أي حركية مجتمعية، يبقى رهينا بـ»توضيح الأطراف المدعوة لتشكيل هذه الجبهة، للقواعد الدنيا للمجتمع الذي ننشده»، حسب فؤاد عبد المومني، الذي قال لـ»اليوم 24 » إن «هناك شروطا ناضجة لحشد حركية اجتماعية واسعة متعددة الأشكال، في ظل تردي الوضع الاجتماعي والاقتصادية وغياب البدائل». وحول ما إذا كان هذا التحرك بمثابة إعلان فشل التجربة الحكومية الحالية، قال عبد المومني «التجربة الحكومية الحالية هي إحدى واجهات الوضع الحالي الذي عنوانه التسلط»، مضيفا أن «السؤال المطروح هو هل سنكرس ديموقراطية عادية من خلال التباري بين البرامج، أم سيستمر النظام المتحكم في السيطرة على خيرات البلد».
وكان بيانٌ للدائرة السياسية للعدل والإحسان انتقد بشدة «ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا من تدهور متزايد»، و»استهداف للقدرة الشرائية للمواطنين»، و»اتجاه نحو التمكين للفساد والاحتكار، والسكوت عن مظاهر الريع والاختلالات البنيوية». وحذر من «موجة غضب شعبية» بسبب ما سماه «تحالف الفساد والاستبداد» . كما انتقد «تغَوُّلُ الدولة على القدرة الشرائية للمواطن من خلال التمادي والإصرار على تبني سياسة رفع الأسعار دون مراعاة لأوضاعه أو إحساس بمعاناته أو شعور بمحدودية مداخيله». بعض التحليلات تشير إلى أن تحرك العدل والإحسان قد يكون له مفعول في صالح حزب العدالة والتنمية، من خلال رسالة مفادها، «أن أي إفشال لتجربة حزب العدالة والتنمية سيكون البديل عنه هو الشارع الذي ستقوده العدل والإحسان».
