ها نحن في الذكرى الـ48 لاغتيال القائد الوطني والزعيم التاريخي لليسار، المهدي بنبركة، ومع ذلك مازال الجرح مفتوحا، ومازالت عائلته تطالب بقبر وشهادة وفاة واعتراف بحقيقة ما جرى في ذلك اليوم في مقهى «ليب» وسط باريس، حيث اختطف المهدي من هناك، ومعه اختُطفت البلاد كلها إلى حفرة الاستبداد والرصاص وتدبير الاختلاف السياسي بمحلول «الأسيد».
ستظل المصالحة، التي أشرف عليها الراحل إدريس بنزكري، ناقصة إذا لم يوضع عنوان لجريمة القرن الـ20، وستظل المصالحة بلا طعم إذا لم يتم فك طلاسم أكبر جريمة سياسية تعرض لها أستاذ الرياضيات في المعهد الملكي، وواحد من «محركات» معركة المطالبة بالاستقلال أولا، والتحرر والاشتراكية ثانيا…
لقد فشلت هيئة الإنصاف والمصالحة في إقناع الدولة بضرورة حل هذا «اللغز»، وهذا كان أكبر خطأ، ذلك أن هذه الهيئة، رغم كل الانتقادات التي وجهت إلى تركيبتها وصلاحياتها واختصاصاتها، كان يمكن أن تشكل إطارا لحل هذا الملف الشائك والمعقد، لأن آليات العدالة الانتقالية، التي تعتمد على صفقة بموجبها «يعترف الجاني بجريمته، وفي المقابل يصفح الضحية عن المجرم من أجل الوطن، بعد أن يعرف الحقيقة، وبعد أن يقتص رمزيا من القاتل، وبعد أن يتم وضع قوانين حتى لا يتكرر ما جرى»، هي مقاربة سياسية لطي صفحة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لكننا، للأسف، ضيعنا هذه الفرصة قبل 8 سنوات، وها هو ملف بنبركة ينبعث كل سنة.
الواقع أن الدولة مسؤولة عن هذا الإخفاق، لكن حزب الاتحاد الاشتراكي لم يقدم أشياء تذكر لهذا الملف حينما كان في الحكومة، ولم يستغل قربه من السلطة لإقناعها بأن حل ملف المهدي ممكن دون أن تصل حرارة الملف إلى القصر. عبد العزيز النويضي، الباحث والمناضل لزمن طويل في صفوف الاتحاد، يشرح شكل هذه الصفقة الممكنة لطي هذا الملف فيقول: «على القوى السياسية الديمقراطية أن تتوصل إلى اتفاق سياسي يدون في وثيقة مكتوبة عند الاقتضاء، على أساس جملة من المبادئ والضمانات. أولا، الكشف عن حقيقة مصير المهدي بنبركة، وتحديد المسؤوليات السياسية ودور مختلف المنفذين. ثانيا: عدم استعمال هذه الحقيقة لتصفية الحسابات السياسية أو للطعن في مشروعية النظام السياسي الحالي، بل سيتم الإقرار بفضل الملك محمد السادس ومساهمته في حل هذا الملف. ثالثا: الاتفاق على إصدار عفو تشريعي عن جميع من يساعد في كشف الحقيقة وتقديم شهادته على الجريمة. رابعا: طلب الصفح من عائلة الشهيد بنبركة عن كل من تورط في هذه الجريمة، شريطة اعتذاره وإقراره بالندم، مع جبر الضرر. خامسا: تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، والطلب من الملك الموافقة على جبر الضرر، والمصادقة على الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الإنسان، والاعتذار الرسمي والعلني باسم الدولة عما جرى». هل هذا ممكن؟
نعم ممكن الآن وغدا، المهم أن يؤمن الجميع بالقطيعة مع أسلوب «الاغتيال السياسي» كوسيلة للقضاء على المعارضين، حتى الراديكاليين منهم، ففي السياسة متسع للجميع، أما الدم فهو حرام اليوم وغدا. هذا هو درس اغتيال أستاذ الرياضيات السي المهدي، كما كان يلقبه تلميذه الأول الحسن الثاني.
