الرميد: فرنسا تعاملت معنا بمنطق إستعماري – اليوم 24
مصطفى الرميد
  • الحدود المغربية الجزائية

    جزائريون ومغاربة: الشعب يريد فتح الحدود.. طالبوا بضمان العبور الإنساني

  • المغاربة والجزائريون

    ليلة بيضاء على خط الناربين المغرب والجزائر.. شهب ونار ومطالب بفتح الحدود

  • إحتجاجات جرادة  (5)

    تقاعد عمال مناجم الفحم بجرادة في طريقه إلى الحل

سياسية

الرميد: فرنسا تعاملت معنا بمنطق إستعماري

واضاف الرميد في كلمة القاها أمام مجموعة من المسؤولين القضائيين والمحامين بمنزل المحامي نورالدين بوبكر المحامي بهيئة وجدة بمناسبة حفل زفاف ابنته ليلة أول أمس  حيث قال أن المغرب “يتحرك في محيط حيوي، ويحقّق انتصارات ديبلوماسية غير مسبوقة، وهو أمر لابد أن يخلق له مشاكل من قبل الجزائر والبوليزاريو وأطراف في أوربا”.

وذكّر الرميد بالواقعة التي حدثت في باريز مع مدير جهاز مراقبة التراب الوطني المعروف إختصارا ب”الديستي” عبد اللطيف الحموشي الذي قال بأنه لم يكن يتواجد في فرنسا، عندما ذهبت العناصر الأمنية السبعة إلى مقر إقامة السفير المغربي لتسليمه ما قيل عنه إستدعاء، قبل أن يتساءل في هذا السياق للتدليل على أن القضية مفبركة “هل تبليغ الاستدعاء يتم ب7 رجال أمن، وهل التبليغ يكون في مقر إقامة السفير، ولماذا لم يكونوا مهنيين قليلا ويتحروا وجود المعني بالأمر أصلا قبل الإقدام على هذه الخطوة؟”.

الرميد كشف بأن الجهات التي قدّمت على أنها جهات مشتكية، عليها عدة علامات استفهام وما يضفي على تحركها الغرابة ويؤكد فبركة الملف من قبل جهة لم يشأ تسميتها، هو أن جميع هذه الاطراف لديها محامي واحد، وأكد نفس المتحدث أن السلطات الفرنسية لم تبلغ نظيرتها المغربية إلى حدود الساعة بفحوى الاجراء الذي أقدمت عليه، “هناك قناة رسمية مفتوحة لم نتوصل عبرها الى حدود الساعة بأي شيء بدعوى أن المسطرة سرية في حين يقومون بتسريب الأخبار إلى الصحافة، بل أكثر من ذلك هناك معطيات تثبت بانهم قبل التوجه إلى إقامة السفير المغربي قاموا بتسريب الخبر إلى الصحافة الفرنسية” يقول الرميد.

ووصف الوزير الإسلامي المنطق الذي حاول به القضاء الفرنسي إستدعاء الحموشي ب”المنطق الاستعماري”، مشيرا إلى أن التعامل بهذا المنطق يعرّض المسؤولين المغاربة إلى مثل هذه الشكايات الكيدية، مادام خصوم المغرب لديهم إمكانيات على فعل ذلك، وما دام القانون الفرنسي يسمح بذلك، وبما أن القضاء الفرنسي مستقل كما يقول الفرنسيون طالب وزير العدل بالتعامل بنفس المنطق مع “دونالد رامسفيلد” وزير الدفاع الأمريكي السابق مثلا، ومن قال عنهم بانهم “قتلوا أمة”، قبل أن يؤكد “نحن لن نطلب من فرنسا تغيير قانونها كما طالبت الصين من إسبانيا، التي تتوفر على قانون مشابه، بعدما تقدّم شخص من التبت يحمل الجنسية الاسبانية بشكاية اتهم فيها القيادة الصينية بممارسة التعذيب عليه، قبل أن يفتح القضاء الإسباني تحقيقا في الموضوع، ما حذا بالسلطات الصينية إلى ممارسة ضغوط اقتصادية على إسبانا لتغيير هذا القانون”، لكن نحن لدينا أداتنا التي هي الاتفاقيات التي تخول حق الانابة القضاء، وهي المسطرة التي كانت على فرنسا وفق نفس المتحدث سلكها وليس بالمنطق المذكور الذي “يسقط المغرب من الحساب”، وهو سبب كافي أدى الى اتخاذ قرار بتعليق التعاون بالاتفاقيات القضائية بين الطرفين “مادامت هذه الاتفاقيات لا تصلح لشيء” يقول الرميد.

وبالرغم من ذلك كشف وزير العدل أنه في النهاية سيجلس الطرفين على طاولة المفاوضات والحوار، كاشفا في هذا السياق عن اتصال هاتفي أجرته معه نظيرته الفرنسية التي قال بانها عبرت عن أسفها، وأملها بعدم تأثير الواقعة على العلاقات بين البلدين، “سنجلس ونعيد صياغة الاتفاقات من جديد.. ولسنا حائطا قصيرا بالنسبة لفرنسا يجب أن تتعامل معنا كما تتعامل مع الدول الكبيرة وإلا سنعود إلى نقطة الصفر”.