وأوضح البنك المركزي الذي نشر مؤخرا، مؤشر أسعار الأصول العقارية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع بنسبة 4,4 في المائة في أسعار الملكيات العقارية المستعملة لأغراض مهنية والبقع الأرضية الحضرية بنسبة 0,8 في المائة.
وأبرز المصدر ذاته أنه من فصل لآخر، تبقى الأسعار دون تغيير كلي، وتشمل تراجع أصول الإقامات السكنية وارتفاع أسعار الملكيات العقارية والتجارية.
وسجلت أسعار الملكيات السكنية انخفاضا طفيفا بنسبة 0,1 في المائة، على أساس سنوي، بعد تراجع نسبته 0,4 في المائة في الفصل السابق، ما يعكس انخفاض أسعار الشقق والمنازل والفيلات.
وبخصوص أسعار الملكيات العقارية، فقد ازدادت بنسبة 0,8 في المائة بعد نمو نسبته 0,4 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2013، فيما سجلت أسعار الأصول التجارية ارتفاعا بنسبة 4,4 في المائة.
وفي ما يتعلق بحجم صفقات الملكيات العقارية فقد ارتفعت بنسبة 10 في المائة بالنسبة للملكيات السكنية، إثر ارتفاع مبيعات الشقق ب12,5 في المائة. وبالنسبة للملكيات العقارية والتجارية، سجلت هذه الصفقات ارتفاعا بلغ على التوالي 8,1 في المائة و16 في المائة.
وبخصوص بنية المبيعات، تواصل الملكيات السكنية هيمنتها بنسبة 70,8 في المائة في مجموع مبيعات الملكيات العقارية ب 64,6 في المائة بالنسبة للشقق.
ومن جهتها، تشكل البقع الأرضية الحضرية 21 في المائة من ضمن الصفقات، فيما بلغت حصة المحلات المهنية في هذه الصفقات 8,2 في المائة.
وحسب المدن، تراجعت الأسعار ب 2 في المائة في مراكش وب5,8 في المائة في الجديدة وب 1,3 في المائة في القنيطرة. وارتفعت الأسعار في المقابل بنسبة 2,8 في المائة في طنجة وب 5 في المائة بأكادير و1,5 في المائة في فاس، أما في مدن الرباط والدار البيضاء ومكناس ووجدة فلم تتجاوز الارتفاعات عتبة 1 في المائة.
وبخصوص حجم الصفقات، فقد سجلت أقوى الارتفاعات على مستوى مدن مراكش (55,2 في المائة) والدار البيضاء (27,4 في المائة) وأكادير (24,1 في المائة)، أما على مستوى الجديدة وفاس فقد انخفض حجم المبيعات على التوالي ب 4,1 في المائة و11,1 في المائة.
