توقف البرلمانيون مطولا عند المادة 28 من المدونة العامة للضرائب في سياق مناقشة مواد مشروع القانون المالي 2015، بعد أن عمدت الحكومة إلى تعديلها في المشروع الذي ينتظر التصويت عليه بلجنة المالية هذا الأسبوع.
وتفتح المادة المثيرة للجدل، قبل التعديل الحكومي، الباب أمام كبار الموظفين لادخار كامل أجورهم دون أن تخضع للاقتطاع الضريبي، ماداموا يتوفرون على دخولٍ أخرى تسمح لهم بادخار نسبة كبيرة من رواتبهم، إذ تنص المادة على أنه «عند إبرام عقد تأمين على التقاعد التكميلي بشركات التأمينات التي تنشط بالمغرب، يمكن للمستفيد من التأمين أن يخصم مجموع الأقساط المطابقة لعقد تأمين تقاعده من صافي أجرته الخاضعة للضريبة».
الحكومة، في شخص كل من وزير الاقتصاد والمالية، وكذا الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عند مناقشة مواد المشروع بمجلس النواب، دافعت على ضرورة تعديل هذه المادة مادام الذين يحصلون على أجور مرتفعة هم وحدهم من يستفيدون من هذا التدبير، في مقابل «تملصهم» من أداء الضريبة، فيما لا تستطيع باقي الفئات القيام بنفس العملية لمحدودية مصادر عيشها.
ورغبة في ترشيد هذا الامتياز، وبالتالي تفادي حالات عدم المساهمة في التكاليف الضريبية من طرف بعض الأجراء، الذين يبرمون عقود تأمين التقاعد التكميلي بشركات التأمين، ويخصمون مبالغها من مجموع أجرتهم الخاضعة للضريبة، تقترح الحكومة تحديد خصم الأقساط أو الاشتراكات المتعلقة بعقود تأمين التقاعد في حدود 10 في المائة من أجرتهم عوض الخصم من مجموع الأجر، أي أن استفادة المستهلك صاحب التأمين التكميلي من الإعفاء الضريبي على كامل أجرته سينحصر في 10 في المائة فقط، بينما 90 في المائة الأخرى سيشملها الخصم الضريبي ابتداء من 2015.
ودافع إدريس الأزمي، وزير الميزانية، عن هذا الاقتراح، كون أصحاب الأجور المرتفعة، والذين يتوفرون على مداخيل أخرى غير أجرتهم القارة، يلجأون إلى الانخراط في تأمين للتقاعد من خلال دفع مجموع أجرتهم القارة لشركة التأمين، وبالتالي فإن مجموع الأجرة لا يخضع للضريبة من خلال المادة 28 من مدونة الضرائب الحالية، وهو ما اعتبره الأزمي امتيازا ضريبيا لا يستفيد منه كافة الأجراء، «لأن الأجير صاحب الدخل الضعيف أو المتوسط لا يجرأ على دفع كافة أجرته لعقد التأمين التكميلي على التقاعد، لأن له دخلا قارا واحدا هو أجرته، في حين أن هناك قلة من الأجراء لهم أجر قار مرتفع ومداخيل أخرى من نشاطات تكميلية توفر لهم عيشا كريما بدون المساس بأجرتهم، وهو ما يدفع هؤلاء إلى الانخراط بكامل أجرتهم القارة في عقد لتأمين تقاعده والاستفادة من الامتياز الضريبي.
في الجانب الآخر، ترى شركات التأمين أن هذا التعديل يغذي المخاوف والتساؤلات حول عزوف العديد من زبنائها عن تأمين تقاعدهم كما كان الحال عليه سابقا، لأن التحفيز الضريبي الذي كان يشجعهم سينمحي بهذا التعديل إن صودق عليه في البرلمان، كما أن تعديل المادة 28 من المدونة من شأنه التأثير على جمع المدخرات من الزبناء، وبالتالي ستكون للقرار تداعيات حول تمويلات الاستثمار في المغرب، والتي تشكل موارد التأمينات أهم مساهم فيها.
وقال مسؤول بإحدى الشركات الكبرى للتأمينات، فضل عدم ذكر اسمه، إن الشركات الكبرى تضغط حاليا من أجل ألا يمر هذا التعديل بدون الأخذ بعين الاعتبار مخاوف المُؤمّنِين، مضيفا، في اتصال مع «أخبار اليوم»، أنه في أسوأ الحالات ستضغط هذه الشركات للرفع من النسبة لكي تصل إلى 50 أو 60 في المائة عوض 10 في المائة.
وتابع أن المخاوف كبيرة عند المؤمنين من تراجع أنشطة الشركات، خصوصا وأن قطاع تأمين الحياة، والتي تدخل من ضمنها التقاعد التكميلي، يستحوذ على نسب مهمة من نشاط شركات التأمينات بالمغرب، وقدرها بنحو 95 في المائة بالنسبة إلى فرع الشركة العامة «المغربية للحياة»، و50 في المائة لـ»تأمينات الوفاء»، وأزيد من 45 في المائة لفرع البنك المغربي للتجارة الخارجية «الوطنية للتأمينات».
