أحال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أول أمس الخميس، ملفات دعم العشرات من الجمعيات التي استفادت من تمويل وزارة الخلفي على المجلس الأعلى للحسابات، من أجل افتحاص أوجه صرفها ذلك التمويل بناء على منشور رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، الذي طالب فيه الوزراء بإحالة تمويل الجمعيات على مجلس جطو.
وأضافت المصادر أن حجم الدعم الذي قدمته وزارة الاتصال للهيئات المهنية والاجتماعية، والذي سيكون موضوع افتحاص قضاة جطو، ناهز ثلاثة ملايير و150 مليون سنتيم، منها 900 مليون سنتيم منحت كإعانة لفائدة الجمعيات والهيئات المهنية الوطنية العاملة في قطاع الاتصال، بالإضافة إلى 600 مليون قدمت كدعم لفائدة جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الوزارة.
