المامون خلقي
راسلت فيدرالية الرابطة الديموقراطية لحقوق المرأة، النائبات و النواب في مجلس النواب، بخصوص عرض مشروع القانون 79.14 الخاص بهيأة المناصفة و مناهضة التمييز على لجنة القطاعات الإجتماعية للمناقشة عِوَض عرضه على لجنة العدل و التشريع و حقوق الانسان.
و عبرت فيدرالية الرابطة، من خلال رسالتها، عن تلقيها باستغراب و استياء شديد، هذا الإجراء، متهمة الحكومة بالمضي في طريقها للإجهاز على المكتسبات الحقوقية الذي جاء بها الدستور و على رأسها المناصفة و المساواة، بتقزيم دور و صلاحيات الهيئة فيما هو تحسيس و تكوين و نزع صلاحيات الحماية للحقوق الانسانية للنساء و النهوض بها كما جاء في الدستور.
و جاء في نص الرسالة، أن » الفصل 164 من الدستور المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز جاء تحت عنوان « هيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها »، و نص على : .. » تسهر الهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، المحدثة بموجب الفصل 19 من ھذا الدستور، بصفة خاصة، على احترام الحقوق والحريات المنصوص عليھا في الفصل المذكور، مع مراعاة الاختصاصات المسندة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. » و أضافت رسالة فيدرالية الرابطة، أن دستور 2011 جعل من « الهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز »، سلطة مستقلة لها مهام تمزج بين الحماية و النهوض بالحقوق الإنسانية للنساء وفق المعايير الدولية و نخص بالذكر ضرورة إعتماد القانون المنظم للهيأة تعريف التمييز كما جاء في المادة 4 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، و وفقا لتصدير الدستور و فصوله( 6 و 19 و 30 و 175 )، مما يستلزم بالضرورة أن تتوفر الهيئة على صلاحيات واسعة لكي تقوم بدورها في توجيه و تتبع السياسات العمومية و تقييم أثارها على حقوق النساء ، سواء على مستوى الحكومة أو الجهات أو الجماعات و كذلك التتبع و التحقيق في قضايا التمييز المبني على الجنس بشكل عام و هذا يفرض التوفر على صلاحيات شبه قضائية و الإمتداد الجغرافي.
سجلت الرسالة، تغييب مشروع مشروع القانون 79.14 الخاص بهيأة المناصفة و مناهضة التمييز، الذي عرض، أول أمس، كل هذه الصلاحيات و ضرب إستقلالية الهيئة من خلال التعيينات و بالتالي أزاحها عن الأهداف الذي سطره لها الدستور. و ناشدت الرسالة، نائبات و نواب الأمة بتصحيح ما أسمته ب « المنزلق الخطير »، و ضرورة المحافظة على المكتسبات الدستورية الخاصة بالمساواة و المناصفة و عرض المشروع على لجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان باعتبارها اللجنة المختصة و إدخال التعديلات الضرورية لكي تقوم الهيئة بمهام الحماية و النهوض بالحقوق الإنسانية للنساء المخولة لها دستوريا.
