بعدما أصدر وزير الداخلية قرارا، يقضي بإجراء انتخابات جزئية، في جميع دوائر جماعة السويهلة، رغم تقديم 18 مستشارا من المجلس لاستقالتهم من أصل 29 عضوا فقط، لجأ رئيس المجلس، عبد الرزاق أحلوش ، للمحكمة الإدارية، بمراكش من أجل إيقاف تنفيذ قرار حصاد.
وأوضح رئيس جماعة السويهلة، في مقال قدمه لرئيس المحكمة الإدارية بمراكش، اطلع عليه موقع « اليوم 24″، أن مجموعة من المستشارين في إطار ما قال عنه « التواطؤ والاحتيال ولتحقيق أهداف شخصية »، قاموا بتقديم استقالات جماعية في غضون ماي من المجلس الجماعي.
إلا أن وزير الداخلية أصدر قرارا، بإعادة انتخاب جميع أعضاء المجلس، معتبرا القرار مشوب بعدم الشرعية ويتجاوز السلطة، ومخالفة القانون.
وشدد أحلوش، أن تنفيذ القرار القاضي بإعادة انتخاب جميع أعضاء المجلس من شأنه الإضرار بمصالحه وبمصالح باقي المستشارين الذين لم يفقدوا عضويتهم لعدم حدوث أي مبرر لذلك.
والمثير في الأمر، أن وزير الداخلية، محمد حصاد، سبق أن وجه مراسلة إلى والي جهة مراكش آسفي بتاريخ 13 يونيو 2016، يذكره فيها بأن الأعضاء، الذين لم يقدموا استقالاتهم، لا يمكن تجريدهم من عضويتهم، قبل أن يناقض نفسه، ويقيل جميع أعضاء المجلس في غياب أي حكم قضائي بالعزل، أو حل المجلس، أو الإلغاء الكلي لنتائج الاقتراع.
وتنص المادة 63 من القانون التنظيمي، المتعلق بالجماعات، أن القضاء وحده يختص بعزل أعضاء المجلس.
وتعود تفاصيل القضية، إلى تقديم أكثر من نصف أعضاء مجلس جماعة السويهلة لاستقالتهم في ماي الماضي.
وبناء على ذلك، أصدر والي جهة مراكش آسفي، قرارا بحل مجلس السويهلة، قبل أن يصحح وزير الداخلية الخطأ، إلا أنه عاد ليناقض نفسه بإصدار قرار آخر لإجراء انتخابات جزئية في جميع دوائر الجماعة.
وكان موقع « اليوم 24 » قد حصل على وثائق، تشير إلى أن المستقيلين، قدموا استقالتهم « تحت التهديد والابتزاز »، بعد أن وقعوا شيكات يعترفون فيها بديون تصل إلى 30 مليون سنتيم.
وتعود تفاصيل الملف، بحسب رواية المستشار الجماعي، عبد اللطيف بعزيز، الذي تراجع عن استقالته إلى بداية شهر ماي الماضي، إلى عقد عدد من المستشارين، لقاء في منزل رئيس المجلس السابق، لتدارس بعض المشاكل داخل الجماعة.
إلا أن الرئيس طلب منهم التوجه إلى إحدى المنازل، في إحدى الضيعات نواحي أكادير، حيث تم استقدام موظف تثبيت الامضاءات في بلدية أولاد تايمة، لإرغامهم على توقيع استقالاتهم تحت التهديد والضغط، مع اعترافات بدين وشيكات تبلغ 30 مليون سنتيم لكل واحد منهم في انتظار حل المجلس وإعادة الانتخابات من جديد.
