مازال أولياء وآباء تلاميذ مدارس الفاتح بالمغرب يأملون أن تراجع الدولة قرارها بإغلاق هذه المدارس، وتركهم ينهون سنتهم الدراسية ، إنقاذا لموسهم الحالي، كما يأمل الإداريون الذين يتجاوز عددهم ال800 أن يتم تأجيل تنفيذ القرار ، حفاظا على مصدر رزقهم.
« لم أكن أعرف فتح الله غولن ولا أعرف شيئا عن «جماعة الخدمة»، وأغلب الآباء لا يعلمون عنها إلا من خلال نشرات الأخبار، أما أولادي فلم يسمعوا بها من قبل أو بفتح الله غولن، ولا يعرفونه أصلا، فكيف يمكن أن يقتنع شخص بإيديولوجية معينة وهو لا يعرفها أصلا »، يتسائل جعفر العسناوي، أب لأربعة أبناء يتابعون تعليمهم بمدارس محمد الفاتح، ردا على سؤال لـ « اليوم 24 » حول رأيه في التبريرات التي ذكرها بلاغ وزارة الداخلية لإغلاق مجموعة مدارس الفاتح بالمغرب.
وأضاف المتحدث، « ابنتي الكبرى تدرجت في جميع المستويات التعليمية منذ الابتدائي إلى أن حصلت على شهادة الباكالوريا، واليوم تواصل دراستها في السنة الثالثة بأحد المعاهد العليا، فيما لا يزال ثلاثة آخرون من أبنائي في مراحل متفاوتة بين السنة التاسعة والمستوى السادس ابتدائي والأصغر في المرحلة التمهيدية، وطيلة هذه المدة لم ألاحظ على تصرفات وسلوكات أبنائي أي تأثر بأفكار معينة أو بموقف إيديولوجي، بل بالعكس يتصرفون على طبيعتهم العادية مثل سائر الأطفال المغاربة في أعمارهم ».
جعفر ليس وحده من الآباء الذين يدافعون عن مدارس محمد الفاتح، والتي صدر بشأنها قرار إغلاق مفاجئ في غضون شهر، بدعوى أن المؤسسات المذكورة حسب ما جاء في بلاغ لوزارة الداخلية، » تجعل من الحقل التعليمي والتربوي مجالا خصبا للترويج لإيديولوجية جماعة الخدمة، والتي يتزعمها الداعية التركي فتح الله غولن، ونشر نمط من الأفكار يتنافى مع مقومات المنظومة التربوية والدينية المغربية »، حسب نفس المصدر، بل إن هناك عشرات الآباء وأمهات التلاميذ الذين لهم نفس الموقف، كما عاينت « اليوم 24 » خلال حضورها أشغال الجمع العام، الذي انعقد يوم السبت الماضي، بأحد فروع مدارس الفاتح المتواجدة بمدينة طنجة، لتسطير برنامج نضالي دفاعا عن حقوق أبنائهم كما يقولون.
قرار صادم وردود فعل قوية
ارتدادات قرار إغلاق مجموعة مدارس محمد الفاتح، تخيم على الأجواء العامة في البنايات التي تضم جميع مراحل التعليم الأساسي من المستوى التمهيدي إلى الثانوي التأهيلي، واضح أن صدمة القرار أربكت السير العادي الدراسي والتربوي، سواء لدى التلاميذ وخصوصا الذين يدرسون بالأقسام الإشهادية (السنة التاسعة إعدادي – السنة الثانية باكالوريا)، أو الطاقم الإداري والتربوي وحتى أعوان الحراسة والمنظفات والسائقين، والذي يصل عددهم الإجمالي بفرع مدينة طنجة، إلى « حوالي 75 مستخدما أغلبهم يعيلون أبناءهم من خلال الوظيفة هنا، واليوم ينتظرهم مستقبل مجهول »، يقول مصطفى اليملاحي، الحارس العام بمدارس محمد الفاتح.
في أحد الأزقة الفرعية لشارع الإدريسية بطنجة، تتواجد سبع فيلات تتجاور جنبا إلى جنب بشكل متقابل، أربع منها على طرف وثلاثة أخرى بالجانب المقابل، تضم الفيلات السبع روضا للصغار، ومرحلة تمهيدية للتعليم الأول، ومدرستين ابتدائيتين، وإعداديتين، وثانوية تأهيلية، بعد ولوج أبوابها صباح يوم السبت الماضي، يبدو أن شيئا ما ليس على ما يرام، جدران الممرات تملأها ملصقات تستنكر قرارا صادرا ضدها، وأطر تربويون وإداريون يرتدون شارات حمراء تثير الانتباه، وفي ساحة كبرى يتحلق الآباء والأمهات ينتظرون فترة الاستراحة، لعقد جمع عام مبرمج سلفا.
في دردشات ثنائية وجماعية لأولياء أمور التلاميذ، لا حديث يدور بينهم سوى مناقشة حيثيات قرار وزارة الداخلية، واستقراء خلفياته وتأمل تداعياته على المسار الدراسي لأبنائهم، وأثناء ذلك يخرج أحد الإداريين مسرعا إلى أحد الآباء، ثم يخبره بأمر هام يعني قضيتهم، يتجاوب معه بإشارة رأسه، ثم يدق جرس فترة الاستراحة عند الساعة العاشرة إلا دقائق، « حان موعد الجمع العام »، يقول هشام الوهابي، محام بهيئة طنجة، أب لتلميذين بمدارس الفاتح، ويقوم حاليا بمتابعة الإجراءات القانونية ردا على القرار، إلى جانب أفراد آخرين في لجنة متابعة تتألف من أولياء أمور التلاميذ.
على المنصة، جلس المحامي الوهابي إلى جانب أربعة أعضاء في لجنة المتابعة، فيما جلس أزيد من 200 أب وأم على الكراسي المصفوفة بانتظام في ساحة المؤسسة، فيما تحلق خلفهم التلاميذ الكبار بينما يلعب الصغار في أمكنة خاصة بزوايا المدرسة، « ليس من الصعب علينا أن ننقل أبناءنا إلى مدارس أخرى، هذا الإجراء سهل جدا ولن يغلبنا، لكننا ندافع عن دولة الحق والقانون، لأن قرار وزارة الداخلية فيه تعسف إداري ومصادرة لحقوق التلاميذ في متابعة دراستهم في أي مؤسسة من اختيار أولياء أمورهم »، قبل أن تقطع الكلام تصفيقات حارة من جانب الحاضرين على مداخلة هشام الوهابي، في أشغال الجمع العام، في حين يرفع الآباء والأمهات لافتات مكتوب عليها « نحن مغاربة أحرار نرفض التشكك في وطنيتنا »، و »شعارنا الله الوطن الملك ومنهجنا مغربي تربوي تعليمي ».
يواصل الوهابي حديثه، معقبا على قرار المديرية الإقليمية لوزارة التربية والوطنية والتكوين المهني، التي تدخلت لمنع أساتذة التعليم العمومي المتعاقدين مع إدارة مدارس محمد الفاتح لتدريس المستوى الثانية باكالوريا، معتبرا أنها « استبقت الآجال المحددة في 5 فبراير القادم، قبل الشروع في تطبيق قرار الإغلاق »، فيما تأخذ أم تلميذة تدرس بالمستوى الباكالوريا الكلام، مؤكدة أن الآباء لن يرضخوا للقرار الجائر، لأنه مهما نثق في صحة المبررات التي استند عليها القرار، فإنه من غير المعقول وقف الدراسة في منتصف الموسم الدراسي، على الأقل يجب أن يتركوا أبناءنا يواصلوا دراستهم إلى نهاية السنة، وعندها لكل حادث حديث »، أعقبتها بعدئذ مداخلات أخرى سارت على نفس المنوال، مبدية مقاومة شديدا لقرار وزارة الداخلية، لأنها » إهانة للمواطن الذي يكفل له الدستور الكرامة وحفظ الحقوق ».
مبررات غير منطقية!
في إحدى شهادات أحد أولياء أمور تلاميذ مجموعة مدارس محمد الفاتح، الذين استقت « اليوم 24 » آراءهم حول المبررات المذكورة في بلاغ وزارة الداخلية، تساءل باستغراب أمين مباركي، أستاذ التعليم العالي بالمدرسة الوطنية للتسير والتدبير «ENCG»، إذا افترضنا أن هذه المؤسسات تستغل الحقل التربوي والتعليمي مجالا خصبا لنشر إيديولوجية شخص أجنبي، وتنشر أفكارا وأنماطا من التدين تتنافى مع مقومات المنظومة التربوية المغربية، أين كانت الدولة طيلة 23 سنة، مدة تواجد هذه المدارس بالمغرب تشتغل بترخيص رسمي من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، مردفا « إذا صح هذا الكلام، فإنه من يجب أن يعاقب هو الوزارة الوصية وليس الآباء والتلاميذ ».
وأضاف مباركي متسائلا، أين هو الخلل في أزيد من 50 مقررا معتمدا بهذه المدارس في المستويات الدراسية الثلاثة، الابتدائي الإعدادي والثانوي؟ إذا كانت هناك مخالفات فينبغي أن تطلع الوزارة المعنية الرأي العام الوطني عليها، أو على الأقل آباء وأمهات التلاميذ؟ ثم أردف معقبا، « في بعض مؤسسات القطاع الخاص، توجد كوارث على مستوى الجانب التربوي، ومع ذلك لا يتم اتخاذ أية إجراءات ضدها، فلماذا إذن هذا التحيز؟ علما أننا اخترنا هذه المؤسسة نظرا لمستوى الجودة في الجانب التعليمي والتربوي، ثم يتابع المتحدث قائلا، « أحرص الناس على أبنائنا هم نحن، فلو لاحظنا أي تأثر مخالف على أفكارهم أو يمس بخصوصيتنا المغربية أو بأمن بلدنا، فإننا أول من سنتصدى له ونسحب أبناءنا إلى مدارس أخرى »، ليخلص إلى أن « المبررات المعلنة واهية وغير معقولة ».
التحريات في الميزان!
أما فيما يخص التحريات التي تحدث عنها بلاغ وزارة الداخلية والتي قامت بها الجهات المختصة، فأبرز اليملاحي أن المناهج التعليمية المعتمدة في مدارس محمد الفاتح « مغربية بشكل كامل، والكتب المقررة كلها مغربية، باستثناء كتاب تكميلي في اللغة الإنجليزية مستورد من الخارج، لكنه حاصل على تأشيرة المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية لطنجة أصيلة، كما أن إدارة مدارس الفاتح تحرص على حضور لجان المفتشين التربويين لإجراء دوريات المراقبة، والتي تشمل حتى أوراق تحرير الفروض والامتحانات »، يؤكد المتحدث.
وفي نفس السياق، أوضح المتحدث ذاته أنه منذ أزيد من 20 سنة يشتغل بالمؤسسة، لم يسبق أن سجل عليها مفتشو وزارة التربية الوطنية أية مؤاخذة بخصوص الجوانب التربوية، أو المقررات والحصص الدراسية أو المناهج المعتمدة، مضيفا بأنه حتى في الأنشطة الثقافية الموازية، لا يمكن أن ترى أي أنماط ثقافية من غير النمط المغربي، كما أنها تحرص على إحياء مختلف المناسبات الوطنية، مثل ذكرى المسيرة الخضراء، وذكرى الاستقلال، وعيد العرش.
هذه الحجج تؤكدها شهادات بعض أولياء أمور التلاميذ، بينهم محمد حمراوي، طبيب جراح، وأب لتلميذين يتابعون دراستهم بمجموعة مدارس الفاتح منذ سنوات، وحسب حمراوي، فإن أولاده تعرفوا على المناسبات الوطنية من خلال الأنشطة الثقافية التي تنظمها المدرسة، كما أنهم تمسكوا بمجموعة من القيم والفضائل الوطنية، مثل حب الوطن والولاء للوطن، من خلال الحصة الصباحية التي تخصص كل يوم لرفع العلم المغربي وترديد النشيد الوطني، ويخلص المتحدث إلى استبعاد وجود أسباب أسفرت عنها التحريات التي تحدث عنها قرار وزارة الداخلية، لتبرير إغلاق مدارس محمد الفاتح.
الاستثمار في التعليم
يبلغ عدد التلاميذ المتمدرسين بمجموعة مدارس محمد الفاتح، التابعة لجماعة الخدمة، حوالي 3 آلاف تلميذ، يشرف على تأطيرهم نحو 800 إطار تربوي وإداري مغربي مائة بالمائة، أما الأتراك فهم فقط مستثمرون ومشرفون على متابعة الجانب المالي من المشروع، حسب ما أكده مصطفى أيار، محامي مجموعة مدارس محمد الفاتح، وقد كانت مدينة طنجة مهد انطلاقها بالمغرب، حيث ابتدأت تجربتها الأولى سنة 1994 بالمستوى الإعدادي، ثم أضافت المستوى الثانوي بعد ثلاث سنوات من ذلك، ثم بدأت تتوسع تدريجيا في تطوان بعد ذلك ثم الدار البيضاء وفاس وأخيرا بمدينة الجديدة.
وإلى جانب ذلك، تتوفر جماعة الخدمة في المغرب على مركز ثقافي يوجد بالرباط، يركز أنشطته على تعليم اللغة التركية، ويقدم دروسا إضافية في بعض اللغات الأجنبية المعتمدة في المغرب، مثل الإنجليزية والفرنسية، وقبل أن ينشب التوتر السياسي في تركيا خلال السنوات القليلة الأخيرة، بين الرئيس رجب طيب أردوغان، وزعيم جماعة الخدمة التربوية، فتح الله غولن، المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، كان المركز يقوم بأنشطة ثقافية مكثفة لفائدة طلبة الجامعات، والمستفيدين من برامج الدروس الإضافية بنفس المركز، وقد كان المركز يضم كتب ومؤلفات زعيم جماعة الخدمة، ويسهر على توزيع مجلة حراء التي احتضنت علماء مغاربة كبار يكتبون في أعدادها بانتظام، أبرزهم أحمد العبادي، رئيس الرابطة المحمدية للعلماء، وسعيد شبار، رئيس المجلس العلمي ببني ملال، والشاهد البوشيخي، أستاذ جامعي بكلية الشريعة بفاس.
وتعتبر جماعة الخدمة أكبر مجموعات »جماعة النور » المنتسبة للشيخ سعيد النورسي، والتي تم تشكيل نواتها الأولى عام 1970م على يد زعيمها فتح الله غولن، حيث بدأت جماعة الخدمة تتخذ من أفكار الرجل التي ينظر إليها في الكتب الفكرية، مرجعية للجماعة، ويختلف منهج جماعة الخدمة عن باقي الحركات الإسلامية، في كونها تبتعد عن المجال السياسي وتركز على ثلاث مجالات تعتبرها مدخلا لتحقيق النهضة، هي التربية الروحية والتعليم والعمل الاجتماعي.
لكن، هل هذا يعني أن جماعة الخدمة تتخذ المجال التعليمي مطية لنشر أفكارها، أو التعريف بزعيمها؟ سألنا في بداية إنجاز التحقيق مجموعة من الآباء والأمهات، هل يعرفون مجلة حراء مثلا؟ أو المركز الثقافي التركي بالرباط؟ غير أن أغلب المستجوبين الذين سألتهم « اليوم 24 » نفوا علمهم بها، كما نفوا أن يكون أبناؤهم قد حدثوهم عنها يوما، أو أبلغوهم عن توزيع نسخة منها بمدارسهم، أو حتى أخبروهم عن اسم شخصية تركية دعوية أو دينية، فيما أكد جل الآباء والأمهات أن أبناءهم لا يرون بالمدارس سوى الأطر المغاربة، سواء تعلق الأمر بـالأساتذة والمعلمين، أو بالإداريين والقائمين على التأطير التربوي والتعليم.
وفي هذا الصدد، أوضح مصطفى أيار أن جميع المؤسسات المنضوية في مجموعة مدارس محمد الفاتح، تابعة لشركة ذات مسؤولية محدودة تستثمر في قطاع التعليم، وأنشئت وفق القانون التجاري المغربي ويوجد مقرها بطنجة، حيث رخصت لها الوزارة المعنية في تسعينات القرن الماضي، ثم واصلت توسعها تدريجيا، حيث أصبحت اليوم تتوفر على 8 مجموعة مدارس عبارة عن أصول تجارية، توجد بخمس مدن هي طنجة وتطوان وفاس والجديدة والدار البيضاء، وفي سنة 2012 حصلت على ترخيص استثنائي لفتح ثانوية دولية تعتمد نظام الباكالوريا الإنجليزية بالدار البيضاء، قبل أن تحصل على ترخيص نهائي سنة 2013 من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني.
كما نفى المتحدث في تصريح لـ »اليوم 24″، أن يكون قرار إغلاق مجموعة مدارس محمد الفاتح، مستندا على وقائع ثابتة أو تتعلق بالجوانب التربوية، والدليل حسب قوله أن بلاغ وزارة الداخلية جاء فيه « بناء على التحريات التي قامت بها الجهات المختصة بشأن المؤسسات التابعة لمجموعة محمد الفاتح لمنظرها فتح الله غولن، زعيم جماعة الخدمة التركية »، لكن القرار التي توصل به مسؤولو الشركة المسيرة للمدارس من وزارة التربية الوطنية جاء فيه « بناء على قرار وزارة الداخلية، سيتم الشروع في تطبيق مسطرة الإغلاق »، وبالتالي فلو كانت الأكاديميات الجهوية قد سبق أن وجهت ولو إنذارا شفويا، فإنه كان سيتم تضمينه في بلاغ الوزارة الوصية.
تحيز وانتقائية
تقودنا خيوط البحث عن الأسباب الحقيقية التي كانت خلف قرار إغلاق مجموعة مدارس محمد الفاتح، إلى تصديق فرضية المخالفات التي سجلتها المصالح المختصة في وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، بعد التحريات التي قامت بها المصالح المختصة، لكن هل تتعامل الوزارة الوصية على القطاع التربوي بنفس الصرامة مع جميع المؤسسات التعليمية المخالفة؟ فحسب ما أكده مصدر من هيئة التفتيش التربوي بالقطاع الخاص، في مدينة طنجة، التمس عدم ذكر اسمه، فإن بعض المدارس التعليمية تنظم أنشطة معارضة للمقومات التربوية المغربية والمنظومة الدينية للبلاد، وتؤثر بشكل مباشر على الأنماط الفكرية للتلاميذ المغاربة، وأشار في هذا الصدد إلى احتفالات « هالوين » و »غافيون » و »بايناختن ».
لكن مسؤول الشؤون التربوية بنيابة التعليم طنجة أصيلة، رد على هذا الكلام بالقول « إن جميع المدارس التعليمية الخصوصية الخاضعة للنظام التعليمي المغربي، سواسية أمام الإطار القانوني المنظم للتعليم الخاص »، أما « المدارس التابعة للبعثات الأجنبية، فهي غير خاضعة لوصاية وزارة التربية الوطنية، وإنما تخضع للنظام التربوي المعتمد من حكومات بلدانها »، أما المدارس الخاضعة لوزارة التربية الوطنية، فإذا ما تم ضبط مخالفات تربوية في مقرراتها، فإنها تتخذ في حقها الإجراءات اللازمة، وهو الأمر الذي ينطبق على مدارس محمد الفاتح، على حد قوله.
أما مصطفى أيار، محامي مدارس محمد الفاتح، فلا يرى أن المخالفات المشار إليها تستوجب قرار الإغلاق، موضحا « حتى في حالة وجود مخالفات تربوية، فإن التدابير التي يجب أن تتخذ، يجب أن تحترم المقتضيات القانونية المنظمة لمدارس التعليم الخصوصي، والتي يسبقها التنبيه ثم الإنذار من طرف الأكاديميات الجهوية، غير أن وزارة الداخلية قفزت على جميع مراحل المسطرة القانونية في تنفيذ قرار الإغلاق »، فأين هي مصلحة المئات من التلاميذ؟ يتساءل المتحدث.
هكذا يظهر من خلال الشهادات التي استقتها « اليوم 24″، وتصريحات مسؤولي مجموعة مدارس محمد الفاتح، غياب أي إثباتات موضوعية تبرر أسباب قرار الإغلاق، فباستثناء الإشارة التي وردت في بلاغ وزارة الداخلية، والتي ينفي أطر وإداريو مدارس الفاتح توصلهم بأي إنذار أو تنبيه طيلة 22 سنة الماضية، تتعلق بالجانب التربوي والتسيير التربوي، فإن السؤال الذي يبقى مطروحا، ما هي الأسباب الكامنة وراء اتخاذ قرار الإغلاق؟ هل هي المبررات المشار إليها في بلاغ وزارة الداخلية؟ أم ثمة أسباب أخرى أملتها مصالح الدولة المغربية بنظيرتها التركية؟ وذلك بالتزامن مع الصراع السياسي الداخلي في تركيا بين جماعة فتح الله غولن، ورئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان.
