بعد تعيينه من طرف الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، عضوا في اللجنة التحضيرية للمؤتمر العاشر للحزب، المقرر انعقاده ما بين 19 و21 ماي في بوزنيقة، بدأ خالد عليوة، المدير العام السابق للقرض العقاري والسياحي، الذي لازال ملفه مفتوحا أمام القضاء، يشارك فعليا في التحضير للمؤتمر، من خلال عضويته في “لجنة المقرر التوجيهي” (اللجنة السياسية) التي يرأسها عبد الكريم بنعتيق.
عليوة بدا غير آبه بالملفات الثقيلة التي لازالت تلاحقه، والتي رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، كما أن مشاركته في تحضير المؤتمر لم تزعج الاتحاديين، الذي بدوا متحمسين لعودته للحزب. ولأول مرة منذ ابتعاده عن الحزب لسنوات، تولى عليوة، السبت الماضي، تقديم تقرير أمام اللجنة السياسية، عبارة عن قراءة في الوضع السياسي المغربي وتوجهات الحزب، على ضوء مشاورات تشكيل الحكومة، وكان من أبرز المواقف الملفتة التي عبر عنها، نصيحته لإدريس لشكر، الكاتب الأول، بأن يتشبث بالمشاركة في حكومة عبد الإله بنكيران.
المثير أن عليوة توقف لينتقد مطلب “الملكية البرلمانية” الذي رفعه حزب الاتحاد الاشتراكي في مؤتمره الثامن، متسائلا “ماذا لو كانت الملكية البرلمانية أمرا واقعا اليوم، كيف كان سيتصرف بنكيران؟.. مضيفا، “ألم يكن هذا خطأ كبيرا؟”، قبل أن يضيف، بأن “الملكية البرلمانية تحتاج ‘رجال دولة’، وليس إلى أشخاص يتصرفون بمنطق من يعتبرونه معهم ومن ضدهم”، بل إنه اتهم بنكيران بالتعامل بمنطق “تصفية الحسابات” وليس بمنطق “مصلحة البلد”.
عليوة دعا حزبه إلى “التفكير بعمق حول كيف ستكون الملكية البرلمانية اليوم”، على ضوء التحولات السياسية والمجتمعية الكبيرة التي وقعت، منها “انتهاء الصراع مع الملكية”، قائلا “كنا في صراع مع الملكية في عهد الحسن الثاني، لكن اليوم جلالة الملك محمد السادس ليس له نزاع مع أحد”.
كما أشار إلى التغيير الذي وقع في المجتمع، داعيا الحزب إلى الجواب عن سؤال، “أي حزب يريد المجتمع، وأي مجتمع يريد الحزب”. عدد من الاتحاديين الذي تابعوا عرض عليوة أشادوا به وبالتحليل الذي قدمه.