أحال الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء حسن مطار، المتهمين الثلاثة بقتل البرلماني عبد اللطيف مرداس رميا بالرصاص، على قاضي التحقيق، بعد إحالتهم عليه من طرف عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية.
وباشر قاضي التحقيق بغرفة الجنايات الابتدائية تحقيقاته في الملف الذي شغل الرأي العام الوطني طيلة شهر مارس الجاري، بعد انتهاء التحقيقات الأولية التي أنجزتها عناصر فرقة الخيام، قبل أن يتم نقل الموقوفين الثلاثة إلى المركب السجني عكاشة، حيث قضوا أول ليلة لهم رهن الاعتقال الاحتياطي.
ويواجه المتهمون تهما ثقيلة جدا ارتباطا بظروف التشديد، منها تنفيذ العملية ليلا، ومحاولة طمس معالم الجريمة، بالإضافة إلى تكوين عصابة إجرامية، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحمل سلاح ظاهر بدون ترخيص.
وحسب مقربين من الملف فإن المتهمين يواجهون أحكاماً سجنية لا تقل عن 10 سنوات، لكنها بالمقابل قد تصل إلى الإعدام أو المؤبد، حسب مجريات مناقشة الملف، والوقائع، وهي الأمور التي ستكشف عنها المحاكمة التي ستنطلق بعد انتهاء التحقيق التفصيلي.