عجلت المواجهات العنيفة التي اندلعت، مساء الأحد الماضي، بين القوات العمومية وشباب بالريف، بينهم تلاميذ، بإعفاء المسؤول الأول عن إقليم الحسيمة، العامل محمد الزهر، حيث كشف وزير الداخلية، محمد حصاد، صباح أمس الثلاثاء، أنه تقرر إحالة محمد الزهر، عامل عمالة إقليم الحسيمة، على الإدارة المركزية، وتعيين محمد فوزي المفتش العام للداخلية، مكانه إلى حين تعيين الملك لعامل جديد على الإقليم.
وكان خبر إعفاء الزهر، قد تناقلته العديد من المصادر بالحسيمة، قبل الإعلان الرسمي، عن ذلك من قبل وزير الداخلية، كما أشارت مصادر « أخبار اليوم » بأن القرار كان متوقعا، بالنظر إلى حجم الأحداث التي وقعت، وبالنظر إلى أنها ثاني مواجهة تحدث في المنطقة في أقل من شهرين، حيث كانت المواجهة العنيفة الأولى في 5 فبراير الماضي ببلدة بوكيدان ضواحي الحسيمة.
وبحسب مصدر جيد الاطلاع، فإن العامل الزهر كان قد تلقى يوم الاثنين صباحا مراسلة من وزارة الداخلية تطالبه بالتوقف عن اتخاذ أي قرار يخص تدبير الإقليم، في انتظار وصول الوزيرين، اللذان أبلغاه بقرار الإعفاء والإلحاق بالإدارة المركزية.
وأبرزت المصادر ذاتها، بأن حصاد، وصف الأحداث التي وقعت بـ »الأحداث العابرة »، كاشفا بأن الوزارة ستتعامل بالصبر والإقناع، لكن في النهاية ستتعامل بما يتطلبه الأمر من فرض للقانون للحفاظ على الأمن والطمأنينة، وأضافت المصادر ذاتها بأن حصاد « تأسف أيضا على قيام بعض الأشخاص، مخيرين أو مسيرين بأعمال العنف، في إشارة ضمنية إلى أن هناك جهات تصطاد في الماء العكر »، تقول مصادر « أخبار اليوم ».
وأشار حصاد، في سياق كلامه بين الحاضرين إلى أن جميع الأحزاب، والمكونات في الدول الأخرى عندما تقع أعمال تخريب وعنف يتم التنديد بها للحفاظ على النظام العام، داعيا الجمعيات والمنتخبين ورجال الدين والآباء، إلى التعاون مع الإدارة للحفاظ على كنز المملكة الذي هو « الأمن والاستقرار ».
اللقاء الذي حضره، أيضا والي الجهة محمد اليعقوبي، استعرض فيه الجدول الزمني المتعلق، بمشاريع برنامج التنمية المجالية للحسيمة، الذي أطلق عليه اسم « الحسيمة منارة المتوسط »، والذي سبق للملك محمد السادس أن أشرف على إطلاقه من مدينة تطوان سنة 2015، حيث أبرزت المصادر ذاتها بأن الوالي اليعقوبي استعرض الجدول الزمني الخاص بكل قطاع وكل مشروع.
وعلاقة بالأحداث التي شهدتها المنطقة، تحدثت بعض المصادر في حراك الحسيمة، عن وجود عدد من المعتقلين على خلفية هذه الأحداث، حيث قدرت المصادر ذاتها عددهم بأكثر من 10 معتقلين ستتم محاكمتهم وفق المنسوب إليهم، وفي هذا الصدد كشفت المصادر ذاتها أن رئيس جماعة لوطا مكي الحنودي، التمس في اللقاء الذي عقد، أمس، بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين.
وكانت بني بوعياش و إمزورن قد شهدتا يوم الأحد الماضي احتجاجات تلمذية سلمية، قبل أن تتطور الأوضاع إلى مواجهات عنيفة وغير مسبوقة، أسفرت عن حرق سيارات في ملك الدولة، وجرح 110 من رجال القوات العمومية، وحرق منزل/إقامة لرجال الشرطة. كما أسفرت تلك الأحداث عن اعتقال 14 شخصا، تتراوح أعمارهم بين 19 و32 سنة، يشتغلون في مهن بسيطة (عامل، مياوم، تاجر، نجار).
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة في بلاغ رسمي أنه قد « تم توقيف أربعة عشر شخصا على خلفية تنظيم مجموعة من الأشخاص لتجمهر، أول أمس الأحد بمركزي إمزورن وبني بوعياش بإقليم الحسيمة، وتظاهرهم بالشارع العام، وقع خلاله إضرام النار في إقامة سكنية ووسائل نقل مخصصة للقوات العمومية، وتعييب وكسر ناقلة للخواص، وارتكاب العنف ضد رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم ».
ويظهر من أسماء المعتقلين ومهنهم وأعمارهم، أنه ليس من بينهم تلاميذ أو موظفون، رغم أن المواجهات التي جرت يوم الأحد الماضي حصلت على هامش مسيرة للتلاميذ في بني بوعياش وإمزورن، من أجل المطالبة بإحداث جامعة في الإقليم، وتوفير النقل المدرسي، والتضامن مع معتقلي حركة 20 فبراير، وهي المسيرات التي تزامنت مع ذكرى 23 مارس 1965.
وجرت ليلة الأحد الاثنين حملة اعتقالات واسعة في بني بوعياش وإمزورن، وتحدث مصادر محلية عن توقيف 60 شخصا من قبل الشرطة، إثر مداهمات للبيوت والمحلات، تم الاحتفاظ بـ14 منهم كما أعلن عن ذلك الوكيل العام للملك رسميا.
وقال مصطفى علوش، المسؤول المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن « وقع يوم الأحد الماضي كان غريبا عن مدينة الحسيمة، التي تميزت دائما بالاحتجاجات السلمية »، وأضاف أن « الذين شاركوا في المواجهات، اختاروا عن قصد أن تكون بجانب إقامة لرجال الأمن »، مشيرا إلى أن « المواطنين من أنقذوا رجال الشرطة بعد اندلاع الحريق في إقامتهم، وحين كانوا يقفزون من سطح الإقامة ».
وذهبت سعاد شيخي، برلمانية ومستشارة جماعية، في نفس الاتجاه، حيث وصفت الأحداث بأنها كانت « غامضة »، واعتبرت أن المنتخبين « يستشعرون وجود أطراف تريد جرّ الوضع إلى الأسوأ، باستغلال المطالب الاجتماعية للساكنة ».
واعتبر بيان تنديدي للمجلس الجماعي لبني بوعياش ما حدث بأنه « أعمالا تخريبية منافية للأخلاق والقانون قام بها أشخاص غرباء لا علاقة لهم بالمطالب الاجتماعية والاحتجاجات السلمية »، وأكد في بيان أنها من « صنع جهات غريبة »، تسعى إلى « التشويش على نعيم الاستقرار الذي يعيشه المغرب ».
