تخليدا للذكرى الثانية لتأسيسها نظمت الشبيبة العاملة المغربية بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية بشراكة مع الاتحاد الجهوي لنقابات الاتحـاد المغربي للشغل بالرباط، ندوة وطنـية علمية حول موضـــوع : »الحماية القانونية و القضائية لموظفي ومستخدمي الإدارات و المؤسسات العمومية »، تحت شعار: شباب واع خدمة للطبقة العاملة، و ذلك يوم السبت فاتح أبريل على الساعة التاسعة صباحا بمقر الاتحاد الجهوي لنقابات الاتحاد المغربي للشغل بالرباط.
و قد تميزت هذه الندوة بمشاركة العديد من الأطر و القيادات النقابية، وانتظمت أشغالها وفق المحاور التالية:
المحور الأول: الإطار القانوني للحماية القانونية و القضائية لموظفي ومستخدمي الإدارات و المؤسسات العمومية:
- مداخلة للدكتور محمد الهيني، مستشار سابق، دكتور في الحقوق، مؤسس المركز الدولي للإستشارات القانونية و السياسية و الاقتصادية و الإستراتيجية: » الحماية القانونية و القضائية للمستخدم و الموظف العمومي من خلال القانون الإداري و الاجتهاد القضائي الإداري ».
- مداخلة للدكتور الحسن العباقي، منتدب قضائي من الدرجة الأولى، مدير مكتب الدراسات لإصلاح وتحديث الإدارة القضائية: » الحماية القانونية و القضائية للمستخدم و الموظف العمومي من خلال القانون الجنائي و الاجتهاد القضائي ».
المحور الثاني: الموظف العمومي بين اكراهات المسؤولية المهنية و مخاطر المتابعات التأديبية و القضائية.
– نبيل بنشعو، الكاتب العام للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (الاتحاد المغربي للشغل) : » الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري والخرائطية نموذجا ».
و في ضوء هذه المداخلات الغنية واستنادا إلى الأفكار والمقترحات الوجيهة التي أفرزتها المناقشات الجادة والبناءة، انتهت الندوة إلى الخلاصات والتوصيات التالية نذكر أهمها:
ضرورة التمييز بين الحماية القانونية و القضائية للموظف العمومي و الحماية الوظيفية .
إحداث لجنتين تضم الإدارة و الهيئات و التمثيلية للمستخدمين، الأولى تسمى لجنة الحماية القانونية و الثانية تسمى لجنة المواكبة الاجتماعية و النفسية على أن تشمل الضحايا و عائلاتهم.
تكوين ممثلي الموظفين و المستخدمين باللجان الثنائية من الناحية القانونية خاصة على مستوى قانون الوظيفة العمومية و الأنظمة الأساسية للمستخدمين بالمؤسسات العمومية.
يجب على الإدارة تحمل مسؤولياتها و حماية الموظف أو المستخدم أثناء قيامه بمهامه.
من حق الموظف أو المستخدم رفض القيام بمهام تعرضه للخطر في غياب أي حماية قانونية.
تحديد اختصاصات و مهام المستخدم أو الموظف بشكل دقيق.
تطوير وسائل العمل و توفير التكوين المناسب بإعطاء الفرصة للبحث العلمي و تطوير آليات العمل.
تطوير آليات تسيير الموارد البشرية.
حث الموظف أو المستخدم على اللجوء إلى القضاء كلما تعرض لتعسف من طرف إدارته.
من حق الموظف او المستخدم الذي قضى عقوبة سجنية في إعادة الإدماج وعدم حرمانه من حقوقه الوطنية.
ضرورة توضيح مساطر عمل الإدارة للضابطة القضائية.
ضرورة احترام مبدأ « الأصل في الاتهام هو البراءة » وعدم اعتقال الموظف المتابع في الدعاوي المتعلقة بصفته المهنية ، بل متابعته في حالة سراح حتى تثبت إدانته.
