قرار تعويم الدرهم يتسبب في تبخر 24 مليار خلال شهرين فقط

28 يوليو 2017 - 17:02

معطيات خطيرة كشف عنها وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، يوم أمس الخميس أمام المجلس الحكومي، تعكس الكلفة الباهظة التي تسبّب فيها إعلان قرار تغيير سعر صرف الدرهم.

بوسعيد، الذي قدّم عرضا حول الوضعية المالية والاقتصادية في أفق تحضير مشروع القانون المالي للعام المقبل، قال إن المغرب خسر ما بين 15 و24 مليار درهم من احتياطي العملة الصعبة في شهري ماي ويونيو الماضيين، وذلك بفعل تحرّك الفاعلين الاقتصاديين، الذين يعتمدون على الاستيراد في أنشطتهم الاقتصادية، إلى طلب الحصول على احتياطيات كبيرة من العملة الصعبة.

عملية قال وزير العلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إن الحكومة تعمل على تداركها، من خلال إجراءات تهدف إلى استرجاع هذه الاحتياطيات الكبيرة من العملة الصعبة. وأوضح الخلفي أن المغرب خسر في الفترة الأخيرة، بسبب إعلان قرار «تعويم الدرهم»، ما يناهز شهرا كاملا من تغطية الاحتياطيات من العملة الصعبة للواردات، والتي كانت إلى وقت قريب تصل إلى قرابة سبعة أشهر من الاستيراد.

بوسعيد قال أمام المجلس الحكومي، إن ثلاثة عوامل أساسية ستحكم مشروع القانون المالي الأول الذي ستعده حكومة سعد الدين العثماني. العامل الأول هو السياق الاجتماعي “المتسم بارتفاع المطالب الملحة وضرورة الاستجابة لها”، يقول مصطفى الخلفي، فيما يتمثّل العامل الثاني في السياسة الإفريقية الجديدة للمغرب، وما تفرضه من التزامات وتغييرات في السياسة الاقتصادية والمالية للمغرب. فيما يتجسّد العامل الثالث في المعطيات الدولية والإقليمية، في علاقة بالأسعار الدولية للمواد الأولية التي يستوردها المغرب

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عبدو منذ 6 سنوات

تبديد اموال عمومية

التالي