هاجمت عائلات المعتقلين على خلفية حراك الريف المدير الجديد لسجن عكاشة.
واتهمت العائلات مدير سجن عكاشة بكونه يقوم « بممارسات، وسلوكات مشينة، تتمثل في نهجه أسلوبا لم يكن معهودا من قبل ».
وأشارت العائلات ذاتها، في بلاغ جديد، إلى أنه « على الرغم مما يعاب عن مرحلة المدير السابق من سلوكات كان ينهجها في المراحل الأولى من الاعتقال، الذي طال معتقلينا، إلا أن المدير الحالي لسجن عكاشة قام « بممارسات مشينة، حيث لجأ إلى تفريق المعتقلين السياسيين إلى ثلاث مجموعات وبالقوة »، حسب تعبير المصدر.
ولفتت العائلات الانتباه إلى أنها في الوقت الذي كانت تنتظر فيه إلحاق ناصر الزفزافي بجناح واحد مع كل المعتقلين على خلفية حراك الريف، فوجئت، خلال الزيارة الأخيرة « بنقل كل من المعتقلين السياسيين، وهم « نبيل أحمجيق »، و »محمد جلول »، و »محسن أثاري » إلى الجناح 4، حيث توجد مصحة السجن، التي يوجد فيها المعتقل « ربيع الأبلق »، وكذلك نقل كل من المعتقلين السياسيين، « محمد الأصريحي »، و »جواد الصابري »، و »محمد المجاوي »، و »شاكر المخروط »، و »أشرف اليخلوفي »، و »جمال مونا »، و »عبد العالي حود » و »لحبيب الحنودي »، و »جواد بنزيان »، و »محمد الحاكي »، و »ابراهيم أبقوي »، إلى الجناح 6، حيث يوجد المعتقل السياسي « ناصر الزفزافي » »، حسب المصدر نفسه.
واعتبرت العائلات أن ممارسات مدير السجن الحالي « لم تقف عند حد تفريق المعتقلين، بل عمد إلى حرمانهم من رؤية رفيقهم ناصر الزفزافي، وحرمانهم من عدد من الحقوق ».
وشددت العائلات على أن الممارسات، التي أقدم عليها المدير الحالي لسجن عكاشة « يُفهم منها أنه لجأ إلى اعتماد عقلية أمنية تكشف نواياه ».
وأضاف المصدر ذاته أن خطوة تفريق المعتقلين الهدف منها « تشتيت المعتقلين السياسيين وعائلاتهم ».
وقالت العائلات نفسها إن المدير الحالي « لجأ إلى التمييز بين المعتقلين السياسيين عبر سياسة التلميح للمعتقلين السياسيين الموجودين بالجناح 8 بأن لهم امتيازات، وهي في أصلها حقوق، كما وعدهم بالعفو والخروج، بينما شهر سيفه في وجه الموجودين في الجناح 6، واتهمهم بكونهم مجرمين، وخطيرين على المجتمع، وعلى السجناء، وتوعدهم بالإغراق ».
وتابعت أن « الإدارة الحالية لسجن عكاشة لجأت إلى استفزاز المعتقلين بشكل يومي، ما اضطر معه المعتقلون إلى الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، وعدم الخروج من زنازينهم، منذ دخلوا إليها، احتجاجا على هذه العقلية الأمنية الانتقامية، والممارسات اللاقانونية لإدارة السجن ».
وأعلنت العائلات أنها « بصدد وضع شكايات بخصوص ممارسات مدير السجن، وإدارته لدى كل من وزارة العدل، ووزارة حقوق الإنسان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وإدارة السجون ».
