هيأة الصيادلة" في وضعية "غير قانونية" ومطالب بقانون رادع جديد"

25 سبتمبر 2017 - 17:42

يعيش المجلس الوطني لهيأة صيادلة المغرب الأيام الأولى من الوضعية غير القانونية بسبب انتهاء صلاحيته القانونية، وعدم الدعوة إلى مؤتمر وطني جديد.
وكان يفترض أن ينعقد المؤتمر في شتنبر الجاري، بالنظر إلى أن آخر مؤتمر انعقد في نهاية غشت من العام 2015.

وفِي هذا السياق، استغرب الدكتور الصيدلي، كريم أيت أحمد، رئيس رابطة الصيادلة الاستقلاليين، لعدم الدعوة إلى انعقاد المؤتمر الجديد، منبها إلى عودة المنطق القديم، الذي دفع بمجموعة من الصيادلة إلى التهرب من عقد المؤتمر لمدة بلغت عشر سنوات، إلى أن تم الضغط على وزير الصحة، وتم وضع هيأة جديدة، وعقد المؤتمر الأخير، في نهاية غشت الماضي.

وشدد أيت أحمد في تصريح لـ”اليوم24″ على أن التأخر في الدعوة إلى مؤتمر جديد لهيأة الصيادلة يؤكد أن “هناك مجموعة تريد الاستمرار في العمل بطريقة غير قانونية، ولا مشروعة”.

وقال الصيدلاني أيت أحمد إن “كل القرارات الصادرة بعد 31 غشت الماضي غير قانونية، سواء تلك، التي صدرت في علاقتها بوزارة الصحة، أو الأمانة العامة للحكومة، أو وزارة الداخلية”.

الصيدلاني، خالد الزوين، رئيس المجلس الوطني للاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، بدوره، قال لـ”اليوم24″ إن ما يعانيه الصيادلة ليس فقط تأخر انعقاد المؤتمر، وإنما المشاكل الأخرى، المتعلقة بالتقسيم الجهوي، والصلاحيات الممنوحة للمجلس الوطني لتأديب المخالفين من الصيدلانيين.

وأوضح الزوين أن المشكلة الفعلية تكمن في عدم إقدام وزارة الصحة، والبرلمان على تعديل القانون الحالي المنظم للهيأة المذكورة الذي يعود إلى عام 1969، ليسمح بتقسيم جهوي جديد بدل التقسيم الحالي، الذي يقسم الهيأة إلى جهتين، جهة صيادلة الشمال، وصيادلة الجنوب.

وشدد المتحدث نفسه على أن المطلوب تعديل القانون بالشكل، الذي يجعل الصيادلة ينتظمون في 12 جهة على غرار التقسيم الإداري المعمول به حاليا، وأضاف أن المجلس الوطني لصيادلة المغرب يعاني، أيضا، ضعف صلاحياته في زجر المخالفين.

وبين الزوين أن المجلس لا يملك القوة لتنفيذ مختلف الاجراءات التأديبية في حق المخالفين من الصيدلة، إذ كلما صدرت عقوبة تأديبية ضد صيدلية أو صيدلي من قبل المجلس لا تجد طريقها إلى التنفيذ، وتظل حبيسة رفوف الأمانة العامة للهيأة لسنوات طوال.

وأكد رئيس المجلس الوطني للاتحاد الوطني لصيادلة المغرب أن الصيادلة في حاجة أولا إلى قانون جديد يمكنهم من صلاحيات مركزية، وجهوية لمجالسهم، تساعد في الزجر لمحاربة مختلف الظواهر السلبية، التي يمارسها بعض الصيدلانيين، والصيادلة، سواء على مستوى بيع الأدوية بطرق غير قانونية، أو فيما يتعلق بتوقيت عمل كل صيدلية.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي