خرج عبد الإله بنكيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية، منتصرا من اختبار تعديل المادة 16 من النظام الأساسي، بعد أن صوت، قبل قليل، 22 عضوا من أعضاء لجنة المساطر والأنظمة التابعة للمجلس الوطني للحزب، لصالح تعديل المادة مقابل 10 أصوات معارضة.
وبتصويت أغلبية لجنة المساطر والأنظمة التابعة لبرلمان « البيجيدي »، خلال اجتماعها اليوم، على تعديل المادة 16 من النظام الأساسي، التي تحصر ولاية الأمين العام في ولايتين، يكون تيار الاستوزار في الحزب الساعي لقطع الطريق على ولاية ثالثة لبنكيران، قد تلقى صفعة قوية، بعد أن بات قاب قوسين أو أدنى من الظفر بولاية ثالثة خلال المؤتمر الوطني، المقرر تنظيمه في دجنبر القادم.
وتفجر الجدل في صفوف حزب العدالة، منذ أشهر، حول إعادة انتخاب عبد الإله بنكيران للمرة الثالثة أمينا عاما للحزب، قبل أن يناقش، بشكل رسمي، اليوم الأحد داخل لجنة المساطر والأنظمة التابعة للمجلس الوطني للعدالة والتنمية، والتي ناقشت خلال لقاء اليوم تعديلات النظام الأساسي أبرزها المادة 16 التي تحصر ولاية الأمين العام في ولايتن، وانتهت بتأييد التعديل.
وظلت شريحة واسعة من مناضلي الحزب تطالب بتعديل المادة 16 من النظام الأساسي للمصباح، وفتح الباب أمام إعادة انتخاب للمرة الثالثة، فيما يرى معارضو الولاية الثالثة لبنكيران أن إعادة انتخابه للمرة الثالثة سيكون رسالة سلبية للدولة بعد إعفائه من رئاسة الحكومة.
