بعد انتقادات واسعة تلقتها الحكومة من قبل البرلمانيبن بسبب التراجع الحاد لاحتياطي العملة الصعبة افي المغرب، أقرت وزارة الاقتصاد والمالية أن هذا التراجع أصبح “حادا” وبلغ مستويات قياسية أصبح يهدد الاحتياطي المغربي، ما لم تتدارك الحكومة ذلك وتضع حدا لهذا التراجع.
ورمت حكومة سعد الدين العثماني بكرة هذا التراجع في مرمى البنوك المغربية والفاعلين الاقتصاديين، متهما إياهم بالتسبب في تراجع احتياطي العملة، والذي بلغ 48 مليار درهم إلى غاية 7 يوليوز 2017.
وأوضحت معطيات صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، أن تراجع الاحتياطات الدولية من العملة خلال النصف الأول من السنة الحالية 2017، يعود إلى عوامل ظرفية استثنائية، أدت إلى اللجوء المكثف والقياسي من طرف الأبناك والفاعلين الاقتصاديين إلى احتياطات بنك المغرب.
ولفت المصدر ذاته إلى أن سبب لجوء الإبناك والفاعلين الاقتصاديين إلى استهلاك هذا الاحتياطي هو رغبتهم في تغطية المخاطر المتوقع أن تعصف بالمؤسسات المالية والاقتصادية المغربية، بسبب الاعلان عن دخول نظام الصرف حيّز التنفيذ.
لكن وزارة الاقتصاد والمالية عادت وأوضحت أنه بعدما أعلنت الحكومة عن تأجيل الشروع في إصلاح نظام الصرف، بدأت الاحتياطات في الانتعاش، منذ بداية يوليوز الماضي، حيث بلغ تراجع احتياطي العملة إلى 23 مليار درهم، ليبلغ مجموع ما يتوفر عليه المغرب من احتياطي الصرف إلى غاية 20 أكتوبر الماضي، حوالي 227 مليار درهم، وهو ما يعادل 6 أشهر و27 يوما من الواردات.