وقّع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أخيرا، مرسوما يخوّل «مؤسسة سهام»، الذراع الجمعوي لمجموعة «سهام» المالية المملوكة لوزير الصناعة والتجارة مولاي حفيظ العلمي، صفة المنفعة العامة.
المرسوم، الموقع يوم 24 أكتوبر الماضي، يمنح الجمعية إمكانية رفع ممتلكاتها لتصل قيمتها إلى مليار سنتيم، كما يسمح لها بالتماس الإحسان العمومي مرة في السنة دون حاجة إلى إذن مسبق، «شريطة التصريح بذلك للأمين العام للحكومة 15 يوما على الأقل قبل التظاهرة المزمع القيام بها».
المؤسسة تعرف نفسها، في الموقع الرسمي لمجموعة «سهام»، بأنها تأسست سنة 2008، وتعمل على «تحسين مستوى التنمية في البلدان التي توجد فيها المجموعة، سواء في إفريقيا أو في الشرق الأوسط».
السؤال الذي يطرحه المراقبون: هل ينظر العثماني بعين واحدة إلى كل طلبات الحصول على صفة المنفعة العامة الموضوعة لدى الأمانة العامة، أم إن السائد هو: «اللي أمه في العرس لا يبيت دون عشاء»؟
