أثار حكم محكمة الإرهاب في سلا بالإعدام على منفذي جريمة قتل السائحتين الاسكندنافيتين في منطقة « شمهروش » غضب الحقوقيين، المناهضين لإصدار هذه العقوبة بالمغرب.
وفي ذات السياق، قال الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، وشبكة البرلمانيين ضد عقوبة الإعدام، وشبكة المحامين ضد عقوبة الإعدام، في بلاغ مشترك لهم، إن جريمة القتل بشعة تستحق العقاب، وعقوبة الإعدام بشعة تستحق الإلغاء، معتبرين أنها ليست فقط نقطة خلافية « كما يصيح المحافظون، الذين يستعملون الشرع والشريعة لأغراضهم الإيديولوجية والسياسوية ».
ويرى الغاضبون من حكم القضاء في حق منفذي جريمة « شمهروش »، في بيانهم، الذي وقعه النقيب عبد الرحيم الجامعي، أن عقوبة الإعدام جريمة متسترة وراء القانون، لكنها لا تختلف عن همجية المتطرفين، الذين يخفون حقدهم وراء الدين ليقتلوا بعد عملية غسل أدمغتهم من قبل صناعتهم، منادين بضرورة إلغاء العقوبة دون تردد، وبصفة نهائية لأن الإلغاء عنوان نضج سياسي، وفكري، وإنساني، وحقوقي لا يقبل المساومة، ولا الانتقائية.
وكانت محكمة الإرهاب في سلا، قد أصدرت، أمس الخميس، حكمها في حق المتهمين في جريمة « شمهروش »، حيث قضت بالحكم بالإعدام على المنفذين الثلاثة، عبد الصمد الجود، ويونس أوزياد، ورشيد أفاطي، وبالمؤبد على عبد الرحمان خيالي، فيما وزعت أحكاما تتراوح بين ثلاثين سنة سجنا نافذا، وخمس سنوات، على عشرين متهما في القضية نفسها.
