أصدرت محكمة جنايات الدرجة الأولى بالدار البيضاء بالجزائر، اليوم الأربعاء، حكما يقضي بتسليط خمس (5 ) سنوات سجنا نافذا ضد أحمد بلقاسمي نائب برلماني سابق بتهمة « تسريب معلومات لصالح دولة أجنبية من شأنها الإضرار بالدفاع و الاقتصاد الوطنيين ».
و تعود وقائع القضية-حسب قرار الإحالة- إلى السنة الماضية حيث قامت زوجة المتهم بتبليغ مصالح الأمن حول زوجها لـ »قيامه بتحرير تقارير سرية ( قرابة 36 تقريرا و بعضها ضم أكثر من 12 صفحة) حول الجزائر و الأوضاع الأمنية و الاقتصادية و السياسية وكذا تقارير حول الحالة الصحية لرئيس الجمهورية و تحركاته و نشاطه السياسي »، بحسب ما ذكرت جريدة الخبر » .
و بعد مباشرة التحريات و تتبع المتهم تبين أنه يلتقي بإطارين من السفارة الإسبانية بالجزائر بصفة دورية بمقهى بالجزائر العاصمة حيث تم إلقاء القبض عليه ووجد بحوزته « ذاكرة وماضة » (flash disque) يتضمن تلك « التقارير المشبوهة التي تتعلق بالدولة الجزائرية ».
وقال المتهم بلقاسمي أحمد اليوم الأربعاء أثناء استجوابه أمام محكمة الجنايات أنه » كان يحمل هذه التقارير المتعلقة بالجزائر من الأنترنت و يرسلها لإطارات من السفارة الإسبانية بالجزائر من أجل تبادل الآراء و مناقشتها فقط » . وأكد قيامه بذلك بـ « حسن نية » و » أنه لم يكن ينوي تسريب معلومات من شأنها الإضرار بالدفاع الوطني ».
و أضاف أن زوجته بلغت عنه بهدف الانتقام منه لأنه كان يريد الطلاق منها. غير أن زوجته التي حضرت الجلسة نفت كل ذلك و أكدت أن المشاكل بدأت مع زوجها بعد اكتشافها لتلك التقارير التي تمس بأمن البلاد.
و كان وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنايات للدرجة الأولى قد التمس في وقت سابق تسليط السجن المؤبد ضد المتهم فيما طالب الدفاع بالبراءة .
