على بعد أسبوع فقط من احتفالات عيد العرش، الموعد الذي تنتظره أسر معتقلي «حراك الريف» بتفاؤل كبير لإطلاق سراح النشطاء المحكوم عليهم بأزيد من 3 قرون من السجن، يبدو أن الأمور لن تسير في هذا الاتجاه.
مجلة «جون أفريك» الفرنسية، المقربة من دوائر السلطة، كشفت، استنادا إلى مصادرها، أن الملك محمد السادس لن يصدر أي عفو عن نشطاء الريف خلال مناسبة عيد العرش. وذهب المصدر ذاته إلى أنه، «خلافا لما يعتقده البعض، لن يكون هناك أي عفو ملكي في 30 يوليوز، خلال عيد العرش، عن المتهمين الـ53 على خلفية حراك الريف، وعلى رأسهم ناصر الزفزافي».
وتبقى السلطة غير متحمسة للعفو عن رفاق الزفزافي، حسب المعطيات التي أوردتها «جون أفريك»، لأن التعبئة لهذا المطلب يقف وراءها بشكل حصري اليسار الراديكالي، متمثلا في «فدرالية اليسار»، والإسلاميون المعارضون، أي جماعة «العدل والإحسان»، التي يخيم التوتر على علاقتها بالسلطة. مقابل ذلك، لم تبدِ الأحزاب السياسية اهتماما كبيرا بهذه القضية، ولم تقم بمبادرات نوعية للوساطة من أجل العفو عن المعتقلين.
وسجّلت المجلة المتخصصة في الشؤون الإفريقية أن عدم الاهتمام هذا أبدته كذلك «العواصم الأوروبية، حيث رفضت باريس ومدريد التعليق على هذه الأحكام الثقيلة الصادرة في 26 يونيو الماضي».
