هكذا يسعى المغرب لتجنيب اتفاق الصيد البحري الجديد مع أوروبا حكما قضائيا أوربيا – اليوم 24
محكمة العدل الأوروبية
  • image

    خاص.. تفاصيل 27 ساعة في عرض المتوسط لـ”حريگ” معتقل “حراك الريف “- فيديو

  • بهرام قاسمي

    على خلفية تصريحات بوريطة.. طهران تتهم الرباط بـ”الإيرانوفوبيا” وبث الانقسام بين المسلمين

  • الملك محمد السادس!

    الملك يطلق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

سياسية

هكذا يسعى المغرب لتجنيب اتفاق الصيد البحري الجديد مع أوروبا حكما قضائيا أوربيا

وقع المغرب، بداية الأسبوع الجاري، على الأحرف الأولى لاتفاقه الجديد للصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، الذي ينتظر أن يخرج للتطبيق مطلع العام المقبل، لتعود السفن الأوروبية للصيد في السواحل المغربية، فيما خرج مسؤول أوروبي، ليكشف كيف سعى المغرب لتجنيب الاتفاق الجديد حكما آخرا لمحكمة العدل الأوروبية.

جيل بارنيو، رئيس لجنة الصداقة الأوروبية المغربي في البرلمان الأوروبي، قال في تصريحات صحافية عقب الإعلان عن التوقيع على الأحرف الأولى للاتفاق الجديد، أن هذه الخطوة هي الأولى في الاتجاه الصحيح، حيث تمكن المغرب ونظراءه الأوروبيين من الوصول إلى اتفاق يحترم خلاصات محكمة العدل الأوروبية من جهة، ولا يشكك في مسلسل الأمم المتحدة في المنطقة. 

 ويضيف بارنيو، في التصريح ذاته، أن الاتفاق الجديد سيمكن الصيادين الأوروبيين، والفرنسيين والإسبان على وجه الخصوص، من العودة للمياه المغربية، بعد انسحابهم في 14 يوليوز الجاري، وهو الانسحاب الذي ألحق بهم أضرارا اقتصادية قاسية.
ويؤكد المسؤول الأوروبي، أن الاتفاق الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يجيب على الأسباب التي كانت قد بنت عليها محكمة العدل الاوروبية حكمها باستثناء الأقاليم الجنوبية من اتفاق الصيد البحري السابق، حيث نص الاتفاق على أن عائدات المغرب، والتي تم الاتفاق على أن تحدد قيمتها في 52 مليون أورو، سيتم تخصيص جزء منها لتنمية الأقاليم الجنوبية، وتعزيز الخدمات بها.
ذات الرد الذي قدمه الاتفاق الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي على الأسباب التي اعتمدتها المحكمة الاوروبية لإسقاط الأقاليم الجنوبية من الاتفاق السابق، كان سبب توجيه انتقادات شديدة اللهجة من مراقبين للخارجية المغربية، معتبرين أنها سمحت للاتحاد الأوروبي في التدخل في السيادة المغربية، بقبول شروطه في توزيع عائدات المغرب من اتفاق الصيد البحري، خصوصا أن توزيع العائدات هو شأن داخلي.

ويعود المسؤول الأوروبي للتأكيد على أن المسار أمام الاتفاق الجديد للصيد البحري مع المغرب لا زال طويلا، حيث لا يزال اتفاق الصيد بحاجة إلى فحص وإقرار من البرلمان الأوروبي، في الدوائر البرلمانية في بروكسل وستراسبورغ، مؤكدا أن هذا الاتفاق يتجاوز الصيد فقط، بل يؤثر على مختلف علاقات الاتحاد الأوروبي مع المغرب، وتشمل الهجرة، والأمن، والاستقرار، والانفتاح تجاه أفريقيا.

يشار إلى أن المغرب مر من امتحان عسير قبل إخراج الاتفاق الجديد للصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، وسط تربص جبهة “البوليساريو” الانفصالية به، وتوعدها بإسقاطه عبر تقديمها لطعن جديد أمام محكمة العدل الاوروبية.

شارك برأيك