كشف مصدر موثوق أن القرارات المفاجئة، التي صدرت خلال شهر غشت الماضي، مجرد مرحلة أولى ستليها مرحلة ثانية في الأيام القليلة المقبلة.
المصدر نفسه أوضح أن خطوات إعفاء محمد بوسعيد من وزارة المالية، وحذف كتابة الدولة في الماء، والعفو عن جزء من معتقلي حراك الريف، كانت في إطار قرار يقضي بإحداث انفراج في الوضع السياسي والاقتصادي المتأزم.
المرحلة المقبلة من القرارات المثيرة والمفاجئة ينتظر أن تتزامن مع المناسبات الوطنية المقبلة، والمتمثلة في كل من الافتتاح الملكي للسنة التشريعية الجديدة، منتصف أكتوبر، ومناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، في 6 نونبر المقبل.
