الدخول السياسي.. تحديات كبيرة وحكومة ضعيفة
نبيل بنعبد لله الأمين العام– لحزب التقدم والاشتراكية
المقاربة التي نطرحها في حزبنا هي التي حملها شعار المؤتمر العاشر للحزب «نفس ديمقراطي جديد». كل الإجراءات التي طُرحت، سواء تعلق الأمر بالتعليم أو التجنيد، أو معالجة الوضع الاجتماعي والحقوقي، يتعين أن تدرج ضمن تصور عام ينطلق من حدثين مهمان، هما الخطابان الملكيان في عيد العرش وثورة الملك والشعب، بحمولتهما الديمقراطية والاجتماعية.
إذن، على الحكومة أن تنطلق من ذلك لجعل هذه التوجهات سياسة عمومية بنفس جديد يستجيب للحيرة والقلق المعبر عنه في أوساط متعددة في المجتمع، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو فنية. الجميع يتساءل عن المسار العام لبلادنا. هناك إشارات قوية في الساحة الديمقراطية والحقوقية، ويتعين أن تأتي في سياق العفو عن نشطاء حراك الريف، كما يتعين توسيع الانفراج ليشمل الديمقراطية وحقوق الإنسان والإعلام.
على الحكومة أن تظهر فعلا أن هناك إجراءات مطمئنة، ومكرسة لجو الثقة إزاء الفاعلين الاقتصاديين الذين يوجدون في حالة انكماش، بل إن هناك ممارسات سلبية في حركة الأموال والرساميل قد تؤثر سلبا على الوضع الاقتصادي الوطني وعلى التشغيل. ومن جهة أخرى، هناك الساحة الاجتماعية التي تحتاج فعلا إلى أن تظهر الحكومة تصورا واضحا ومقداما وإراديا بشأنها، لرفع واقع التعليم برسم مخطط يذكي الأمل في النهوض بالقطاع. الشيء نفسه بالنسبة إلى قطاع الصحة التي توجه إليه انتقادات رغم الجهود المبذولة فيه. وأخيرا، في ما يخص الفئات الاجتماعية العريضة التي تنتظر ضمان حد أدنى من الدخل لها، وذلك في ارتباط مع النهوض بالتشغيل، خاصة في صفوف الشباب حاملي الشواهد وغير الحاملين إياها.
وفي موضوع التجنيد الإجباري، فإنه إذا تقرر عودة العمل به من أجل إذكاء روح الوطنية في صفوف الشباب، في ظل هذه الأجواء وفي خضم هذه السياسة العامة للتنمية، فإنه سيكون قيمة مضافة. التجنيد يتعين أن يؤطر في هذا الجو العام للتعبئة والإسهام في إذكاء نفس ديمقراطي جديد.
إذن، في كل هذه القضايا نحتاج إلى سياسة مقدامة، ونحتاج إلى حكومة قوية وأحزاب قوية، وثقة حقيقية بين مكوناتها، وأن تكون لها صلاحيات لبلورة كل هذه السياسات… السؤال هو: هل نتوفر على ذلك؟ لله أعلم.
