خلال اجتماع إطلاق برنامج تكوين أطر المفتشيات العامة بهدف محاربة الفساد في الادارات العمومية، انتقد لحسن الداودي، الوزير المنتدي في الشؤون العامة والحكامة، تضمن التكوين وحدة لتقييم السياسات العامة والبرامج العمومية.
وقال الداودي، في تعقيب مقتضب، عقب تقديم الخطوط العريضة للتكوين، الذي ستحتضنه المدرسة الوطنية العليا للإدارة: »ليست لدينا مؤشرات لتقييم السياسة العمومية ».
وتساءل الداودي، خلال اللقاء الذي ترأسه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عن مدى وجود مؤشرات للتقييم، وقال، « كيف ستقومون بالتقييم في غياب المؤشرات، وسيكون ذلك نظريا فقط ».
وخلال افتتاح اللقاء المخصص لإعطاء الانطلاقة الرسمية لسلك التكوين التأهيلي لفائدة أطر ومسؤولي المفتشيات العامة للوزارات، قال رشيد الملياني، المدير العام للمدرسة الوطنية العليا للإدارة، التي تشرف عليها رئاسة الحكومة، إن التكوين سيعتمد مقاربة بيداغوجية مندمجة مبنية على التقاسم والتفاعل، وتضمن توازنا بين النظري والتطبيقي ».
وأوضح أن من بين أهداف التكوين، الاشتغال على تقييم السياسات والبرامج العمومية، وكذا الإطار القانوني الخاص بالفعل العمومي.
