لاشك أن القوات التابعة للبحرية الملكية والدرك الملكي وباقي التشكيلات الأمنية والعسكرية، المسؤولة عن مراقبة وتأمين الحدود، وُجدت لتفرض إنفاذ القانون بالقوة إن اقتضى الأمر. وبديهي أن الحوادث التي تجري في المناطق الحدودية تنطوي على أبعاد سيادية لا تحتمل التردد وأنصاف الحلول.
المعطيات التي بدأت تتوفّر للمراقبين بعد أكثر من أسبوعين من ظهور لغز « الشبح »، الذي يخترق المياه السيادية للمغرب ويقوم بنقل عشرات من المغاربة نحو الضفة الشمالية، مع ما يواكب ذلك من ترويج وإغراء عبر شبكات التواصل الاجتماعي، تكاد تثبت بدورها أن الأمر ينطوي على عمل إجرامي- انتقامي يستهدف المغرب، وراءه جهة خارجية أو إحدى مافيات المخدرات التي أوجعتها الضربات الأمنية للمغرب.
لكن، ورغم كل ذلك، المغاربة يعتبرون الروح البشرية « عزيزة عند لله »، ومهما اشتدّت الضغوط وازداد الارتباك، فإن الرصاص والقتل، وإن كان على يد جهة تحوز حق ممارسة العنف المشروع، لا يمكن أن يكون جوابا تلقائيا وممنهجا.
جل حالات خرق القانون، التي يعرفها البر والبحر المغربيان هذه الأيام، لها جذور اجتماعية واقتصادية، بل وسياسية، وبالتالي، وجب البحث عن الجواب في هذه الحقول، قبل الاضطرار إلى الضغط على الزناد.
