في الوقت الذي يحاول فيه وزير التشغيل والإدماج المهني، محمد يتيم، تبرير الصور التي نشرت له ممسكا بيد خطيبته، بدل الانكباب على القضايا الجوهرية التي تهم العاملات المغربية من حجم الاستغلال الجنسي في الشغل؛ عادت قضية العاملات المغربيات اللواتي تعرضن في الأسابيع الماضية لاعتداءات جنسية بحقول الفواكه الحمراء بإسبانيا إلى الواجهة بعد رفع 10 عاملات مغربيات، من بين اللواتي تعرضن لتلك الاعتداءات، دعوى قضائية بالنقابة الأندلسية للعمال، بتهم استغلالهن بطريقة غير قانونية في حقول تابعة لبعض ممثليها، إلى جانب استعمالهن إعلاميا من أجل تسويق اسم النقابة، علاوة على الاستيلاء على بعض من الهبات التي حصلن عليها من محسنين بعد انفجار فضيحة الاعتداء عليهن جنسيا من قبل رؤسائهن في العمل.
العاملات المغربيات العشر استعن بخبرة وتجربة محامين تابعين لجمعية مستعملي إدارة العدالة، والذين قاموا يوم 29 شتنبر المنصرم بوضع شكاية لدى الحرس المدني الإسباني. وتُبين الشكاية أن حجم « التشييء » الذي تعرضت له العاملات المغربيات، مبرزة أن الأمر يتعلق بحالة الإكراه وجرائم ضد الأصول المالية. وتتهم المغربيات بالدرجة الأولى ممثل النقابة المذكورة، خوسي بلانكو بورغوس، باستغلال صورتهن وعملهن لحسابه الشخصي وليس دفاعا عنهن كما يدعي، كما يتهمنه بالاستيلاء على أموال كانت بحوزتهن وكنّ ينوين إرسالها لأسرهن في المغرب بمناسبة عيد الأضحى. في المقابل، خرجت النقابة المعنية عن صمتها، وأكدت أن كل ما جاء في شكاية المغربيات مجرد مزاعم واتهامات لا أساس لها من الصحة، مبرزة أن الفضل يعود لها في إنقاذها من الاستعباد في الحقول التي كن يشتغلن فيها. أورسكاتر راينا، الكاتب العام للنقابة الأندلسية، كشف أن « النقابة قدمت الدعم في كل الأوقات للعاملات الموسميات »، وأنه بفضل جهودهم تمكن من ضمان السكن وكذلك الدعم، حسب صحيفة « إلباييس ».
المتهم الرئيس النقابي بلانكو اعترف بما جاء في شكاية المغربيات رغم اختلاف السياق، إذ أكد أن المغربيات كن يشتغلن بدون تغطية قانونية في عدة أشغال في البلدة بمالقة التي نقلن إليها على أساس حمايتهن، لكن باتفاق مسبق معهن، وبحضور ترجمان شرح لهن بالعربية كل التفاصيل، على سبيل المثال، الاشتغال كمساعدات للعجزة وعاملات نظافة. وأضاف أن الاتفاق المبرم بين العاملات العشر والنقابة كان يقضي بتوجيه رواتب اللواتي تمكن من الحصول على فرصة عمل إلى « صندوق جماعي » من أجل دفع مصاريف باقي العاملات، بما في ذلك بطاقات التعبئة لشحن الرصيد على الهاتف.
ووفق محاميي المغربيات، فإن النقابة دفعت جزءا من تكاليف النساء، والتي تعهدت بتحملها لوحدها، من الأعمال غير القانونية التي كانت تزاولها المغربيات كمياومات في تلك البلدة التي نقلن إليها. إحدى المغربيات كشفت أن الأمر لا يقتصر فقط على العمل خارج القانون كمياومات وكعاملات نظافة أو مساعدات للعجزة، بل اشتغلت لعدة أيام في منزل صاحبة الشقة التي كن يعشنا فيها دون إخبارها بأن المقابل الذي ستحصل عليه سيذهب إلى « الصندوق الجماعي » لتوزيعه على باقي العاملات المغربيات. كل هذا حدث في الوقت الذي قد كانت التزمت فيه النقابة بعد انفجار فضيحة الاعتداءات الجنسية، بإعالة وتوفير المسكن للعاملات المغربيات مادمن في حاجة إلى المساعدة، حيث عملت على إخفائهن في شقة ببلدة بمالقة بينما المسطرة القانونية والقضائية تأخذ مجراها في قضية الاعتداء عليهن جنسيا. عاملة مغربية ثانية أكدت، أيضا، أنها أجبرت على العمل في بستان في ملكية النقابي المذكور لمدة 9 أيام بدون سند قانوني، بحيث كان السند الوحيد هو إجبارها للعمل لديه، في تعامل أشبه بالمقايضة، لاسترداد مبلغ هاتف قديم كان قد أعارهُ لها قبل أن يتعرض للكسر في حادث. المغربية التي تبدو أثر الجروح على يدها بسبب الأعمال التي أجبرت على القيام بها، وفق نص الشكاية، أوضحت أن النقابي رد على شكواها بـ »ابتسامة ساخرة »، وأنه فعل كل ذلك لجعلها « تدرك قمة النقود ». في المقابل ينفي النقابي ما جاء على لسان المغربية، لكن اعترف بأن 9 أيام من العمل كان الهدف منها استرداد مقابل هاتفه، إذ شرح قائلا: « يجب عليها العمل من أجل تسديد مقابل الهاتف. هذا منطقي. لا؟ ».. المغربيات تتهمن النقابة، كذلك، بالاستيلاء على مبلغ 30 ألف درهم قدمته محسنة مغربية على شكل هيبة للعاملات المغربيات بعد فضيحة الاعتداءات الجنسية عليهن. وكانت العاملات يرغبن في توزيع ذلك المبلغ فيما بينهن من أجل إرساله إلى أسرهن في المغرب بمناسبة عيد الأضحى، غير أن تجميد المبلغ لعدة أيام لعدم تبرير مصدره، كما ينص على ذلك القانون الإسباني، حال دون ذلك. لكن بعد رفع التجميد عن المبلغ المذكور يوم 22 غشت قام النقابي بثلاث عمليات سحب بقيمة 13800 درهم دون « إخبار أي أحد بذلك، كما أنه لا تعرف الأطراف المرسل إليها ». بدوره، برر النقابي عمليات السحب بتوجيهها لدفع تكاليف كراء شقة المغربيات، وبعض الديون في ذمتهن لدى محلات تجارية في البلدة، علاوة على تكاليف أخرى لا تتوفر النقابة على المزيد من الأموال لتسديدها..
