تتدارس الحكومة، غدا الخميس، مشروع مرسوم قانون يقضي بإحداث الصندوق المغربي للتأمين، كمؤسسة عمومية.
وبحسب المشروع، الذي يتوفر « اليوم 24 » على نسخة منه، سيحل الصندوق المغربي للتأمين محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، باعتباره اتحاد لثماني تعاضديات.
وقالت المذكرة التقديمية للمشروع إن الممارسة العملية لأزيد من 13 سنة، كشفت العديد من مظاهر القصور في تطبيق المقتضيات المتعلقة بحكامة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وأوضحت المذكرة ذاتها أن إحداث مؤسسة عمومية تحل محل فيدرالية للتعاضديات، سيساهم في إصلاح المرفق العمومي المذكور، من خلال إخضاعه لقواعد الحكامة، التي تسري على المؤسسات العمومية.
ومُنحت للصندوق صلاحية تدبير نظام التأمين الأساسي عن المرض، لفائدة المأجورين، وأصحاب المعاشات، وذوي حقوقهم بالقطاع العام، والطلبة بالقطاعين العام، والخاص.
كما يعهد للصندوق المغربي للتأمين تدبير النظام بالنسبة إلى ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان للفترة، الممتدة بين عام 1956 و1999، وذوي حقوقهم المستفيدين، أيضا، من النظام.
المشروع ذاته يمنح إمكانية تكليف الصندوق بتدبير نظام التأمين الأساسي لفائدة فئات أخرى بموجب تشريع خاص، أو اتفاقية.
