ما تزال قضية فضيحة ما بات يُعرف بـ »الماستر مقابل 4 ملايين سنتيم »، والتي خرجت إلى العلن أسابيع قليلة قبل الدخول الجامعي الحالي، تعد بكثير من التطورات الجديدة والمثيرة، حيث جرت يوم أول أمس الثلاثاء بمكتب قاضي التحقيق
المتخصص في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، أطوار أول جلسة للتحقيق التفصيلي مع الوسيط المشتبه به ومساعده، حيث مثلا في حالة اعتقال بعد أن أحالهما الوكيل العام للملك على التحقيق نهاية شهر غشت الماضي للبحث معهما في التهم الجنائية الثقيلة المنسوبة إليهما، والتي تخص « جناية الارتشاء واستغلال النفوذ » بالنسبة للوسيط وجناية « المشاركة في نفس الأفعال » لمساعده وهو ابن عمه.
وفي جديد هذه الجلسة والتي لم يتمكن خلالها قاضي التحقيق من فتح ملف القضية واستنطاق المتهمين تفصيليا كما كان مقررا، تقدم دفاع المتهمين عن طريق المحامي علي لفحل بملتمس طالب من خلاله باستدعاء رضوان مرابط رئيس جامعة محمد بن عبد الله بفاس، والذي كان وراء تقديم شكاية إلى الوكيل العام للملك يطلب فيها فتح تحقيق في مضمون شريط صوتي نشر على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي منتصف شهر غشت الماضي، كاشفا عن فضائح تخص معايير الولوج إلى ماستر « قانون المنازعات العمومية » المعتمد في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بموقع ظهر المهراز الجامعي بفاس، مقابل مبلغ مالي حصره الشريط الصوتي في 4 ملايين سنتيم.
وفي هذا السياق، كشف مصدر قريب من الموضوع لـ »أخبار اليوم » بأن قاضي التحقيق تفاعل مع ملتمس دفاع المتهمين، وقرر استدعاء رئيس الجامعة للمثول أمامه بجلسة الـ23 من أكتوبر الجاري، حيث ينتظر أن يستمع إلى إفادته بخصوص هذه القضية، وذلك بعد أن انتصبت جامعته بموافقة من وزارة التربية الوطنية طرفا مدنيا في مواجهة المتهمين المعتقلين، مما قد يدفع دفاعهما إلى توجيه أسئلة كثيرة لرئيس الجامعة لإجباره على كشف لغز الشريط الصوتي ومساعدة القضاء على وضع يده على الفاعلين المفترضين، والذين لم تصل إليهم يد الشرطة، خصوصا أن المتهمين أنكرا علاقتهما بقضية الاتجار في الماستر، يورد ذات المصدر للجريدة.
من جهته، أفاد مصدر آخر قريب من التحقيق، بأن رئيس جامعة فاس والذي استدعاه قاضي التحقيق للمثول أمامه لجلسة 23 أكتوبر الجاري، يواجه معية المحققين موقفا محرجا مع تقدم جلسات الأبحاث والتحقيقات التي ما تزال عناصر الفرقة الوطنية تواصلها، للوصول إلى جميع المتورطين في ارتكاب الأفعال الإجرامية التي وردت في الشريط الصوتي الذي فضح قضية « الماستر مقابل المال »، وتحديد المسؤوليات الجنائية المنسوبة لكل شخص مشتبه فيه، بحسب ما سبق لبلاغ للإدارة العامة للأمن الوطني أن أعلنت عنه، وسبب هذا الإحراج يقول مصدر « أخبار اليوم »، هو « حالة الشرود » التي تواجهها هذه القضية بسبب الأستاذ الجامعي عبد الله الحارسي، والذي يشرف على ماستر « المنازعات العمومية »، موضوع الفضيحة التي فجرها الشريط، حيث لم يشمله حتى الآن أي إجراء قضائي، بعد أن ورد اسمه في محاضر الأبحاث التمهيدية للشرطة القضائية، عقب أبحاثهم التي أجروها مع الوسيط ومساعده وبقية المصرحين، من ضمنهم ناشر الشريط وزملاؤه، والذين قدموا للمحققين معلومات تفيد بأن المتورطين في فضيحة ولوج الماستر مقابل المال، كانوا يقدمون للطلبة ضمانات تجاوز مرحلة الانتقاء الأولي والامتحان الكتابي والشفوي وصولا إلى الحصول على شهادة الماستر بالميزة التي يريدها الطالب بحسب إمكانياته المادية وقدرته على دفع المبلغ المطلوب، وهذا ما يحاول المحققون فك ألغازه عبر توسيع دائرة أبحاثهم مع كل شخص له علاقة بهذه القضية.
يذكر أن ملف « ماستر المنازعات العمومية » والذي يعرف إقبالا كبيرا من لدن الطلبة والموظفين أغلبهم قضاة وكتاب عامون ورؤساء أقسام بالإدارات العمومية، سبق لوزير الثقافة والاتصال بحكومة سعد الدين العثماني، محمد الأعرج بأن فتحه لأول مرة خلال الموسم الجامعي 2006-2007، قبل أن يتخلى عنه لفائدة زميله عبد الله الحارسي، حيث جر هذا الماستر حتى الآن متهمين يتابعان في حالة اعتقال، وهما الوسيط ومساعده، إضافة إلى 7 طلبة اعتبرتهم المحكمة مصرحين في هذه القضية في انتظار ما ستسفر عنه أبحاث قاضي التحقيق معهم قبل الحسم في مصيرهم بالمتابعة من عدمها، من بينهم الشخص الذي قدم نفسه على أنه طالب أجرى مكالمة هاتفية مع الوسيط للحصول على معلومات بخصوص المبلغ المالي المطلوب لولوج ماستر « المنازعات العمومية » بكلية الحقوق بفاس، إضافة إلى مساعده وهو طالب أيضا، فيما وصلت الشرطة إلى الشخص الثالث والذي تكلف بنشر الشريط الصوتي بمواقع التواصل الاجتماعي وأربعة طلبة من بينهم فتاة، ساهموا في استدراج وفضح الوسيط الذي ينحدر من مدينتهم، ميسور ويتابع دراسته بسلك الدكتوراه بنفس الماستر.
