قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، إن أزيد من 4 آلاف جمعية تقود الحرب ضد الأمية في البلاد، يستفيد من خدماتها مليون و100 ألف مستفيد، ضمنهم 300 ألف في المساجد.
جاء ذلك في الجلسة الافتتاحية لفعاليات مدينة وجدة عاصمة للمجتمع المدني المغربي التي احتضنها أول أمس السبت، مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعي بوجدة، ونظمها إلى جانب الوزارة والمركز، منظمة المجتمع المدني الدولية لقيم المواطنة والتنمية والحوار والائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية بالمغرب. وأثنى الوزير الخلفي على الدور الطلائعي الذي تضطلع به المساجد في الحرب على الأمية.
وكشف أن أزيد من 1000 جمعية تحتضن أزيد من 100 ألف شخص بين طفل وامرأة ومسن وأشخاص في وضعية إعاقة، تنوب عن المجتمع من أجل حماية ورعاية هذه الفئة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى مئات الجمعيات في مجال محاربة الهدر الدراسي وتأمين النقل لمئات الآلاف من التلاميذ في المناطق القروية.
وأضاف أن المجتمع المدني يقوم أيضا بأدوار التشغيل، إذ تشغل الجمعيات حوالي 100 ألف في مجالات نشاطها خاصة في مجال الصحة والتعليم وغيرها من المجالات.
وأبرز أنه لا مناص من الاحتفاء بالدور الذي تقوم به الجمعيات، وهو دور ممتد منذ قرن من الزمن، بحيث أن الاستعمار الفرنسي عندما دخل إلى المغرب اضطر إلى خوض المعركة تلو الأخرى في كل مدينة، وفي كل منطقة، لأنه واجه مجتمعا مدنيا حيا ناشطا وفاعلا.
وساق على ذلك مثال العمل الذي قاده طلبة القرويين وطلاب في مناطق أخرى في مواجهة مؤامرة استعمارية كان هدفها في ذلك الوقت شق الصف الوطني، وهي المؤامرة التي يعمل البعض على إحيائها من خارج بلدنا وفي نفس المصدر، لكن المغاربة بجمعياتهم الأمازيغية والجمعيات التي تنشط في مجال الدفاع عن اللغة العربية يتصدون لذلك، لأن المغرب بمجتمعه المدني القوي والحي استطاع أن يقدم النموذج على وحدة صفه.
ومباشرة بعد أخذه الكلمة، واجه الخلفي احتجاجات صاخبة داخل القاعة التي احتضنت النشاط من جانب المعطلين المنتمين للجمعية الوطنية لحملة الشهادات، حيث رفعوا شعارات تطالب بتوفير الشغل لهم.
وأكد أحد المعطلين، أن هدفهم ليس نسف النشاط، وإنما إيصال رسالتهم بعدما سدت في وجوههم أبواب الحوار وعدم وفاء المسؤولين بوعودهم التي قطعوها من أجل عقد جلسات الحوار معهم، وأشاروا في هذا الإطار إلى رئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي بعيوي.
وأبرز المعطلون بأنهم طلب منهم المسؤولون في وقت سابق تقديم مشاريع قابلة للتمويل، وأنهم قدموا أزيد من 15 مشروعا لكن لم تحظ بالاهتمام، ليقرروا في النهاية العودة إلى الشارع والاحتجاج. وهدد المعطلون بالاحتجاج في جميع المناسبات التي يحضرها المسؤولون حتى تحقيق مطالبهم التي يطالبون بها.
