بعد أكثر من عام من تقديم المغرب طلب انضمامه إلى منظمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وبعد تأجيل متواصل للقرار الذي يفترض أن يصدره قادة دول المنظمة بشأن هذا الطلب، كلّفت المنظمة ثلاثة خبراء قانونيين بدراسة الملف المغربي.
يتعلّق الأمر، حسب مجلة «جون أفريك»، بكل من وزير الخارجية السنغالي السابق، إبراهيما فال، الذي تولى ملفات إفريقية أخرى في السابق من داخل الاتحاد الإفريقي، والخبير في القانون الدستوري، البينيني جويل آيفو، فيما يتمثل الخبير الثالث في الأستاذ بجامعة لاغوس، النيجيري أميز غوباديا.
ويشير دخول الملف مرحلة الدراسة القانونية، بعد مرحلة التقييم الاقتصادي، إلى احتمال اقتراب صدور القرار بشأن الطلب المغربي.
