المهداوي يكشف للديوان الملكي «الأخطاء الخمسة» في محاكمته

18 أكتوبر 2018 - 00:24

عدد حميد المهداوي، الصحافي المعتقل على خلفية مكالمة هاتفية، إبان حراك الريف، ما سماها بخمسة أخطاء “جسيمة” في ملفه الذي أدرج في محكمة الجنايات بالدار البيضاء، حيث تم الحكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا، وهو ما جعله يبعث بشكاية تظلم للديوان الملكي، من داخل زنزانته بالمركب السجني “عكاشة” يوضح فيها مجموعة من النقاط التي واكبت محاكمته.

وأوضح الصحافي المهداوي، أنه تعرض للظلم على يد هيئة الحكم التي نظرت في ملفه خلال الجولة الابتدائية. حيث تضمن قرار الحكم أخطاء جسيمة توقع الهيئة تحت طائلة المادة 97 من النظام الأساسي للقضاة، منطلقا من أن “الهيئة حيَّتثْ (من الحيثيات) قرارها عند حديثها عن الشبح الذي اتصل بي بعبارة معروف بتوجهاته الانفصالية”. لكن الراسخ قضاءً وفقها وقانونا أن القاضي الجنائي لا يُحَيِّثُ قراره بعبارة “المعروف” بل بعبارة الثابت من خلال وثائق القضية. مضيفا أن الخطأ الثاني يتعلق بكون “الهيئة مارست تضليلا عندما زعمت أني مُتعتُ بمحاكمة عادلة من خلال استعانة المحكمة بموظف تقني مختص في مادة المعلوميات من أجل عرض مضمون المكالمات على المتهم حميد المهدوي من أجل إبداء أوجه دفاعه بخصوصها”، كما جاء حرفيا في الصفحة 2270 من نسخة الحكم، والحال، وكما هو ثابت في الصفحة 898 من نسخة الحكم، أن الهيئة أيدت الاستماع إلى التسجيلات الهاتفية بناء على ملتمس النيابة العامة خلال جلسة 12 فبراير 2018، فأجلت الهيئة الجلسة إلى يوم 13 فبراير من نفس السنة دون الاستماع إلى التسجيلات، ويوم 13 فبراير قبل أن أجيب عن الأسئلة طالبت بالاستماع إلى التسجيلات، وذكرت الهيئة بقرار الرئيس المؤيد للاستماع إلى التسجيلات، فصدمني الرئيس بكون الطلب أدرج في المداولات وثم رفضه، فالتمس دفاعي قراءة المحضر للتأكد من هذا الأمر، لكن الرئيس رفض قراءته، ضدا على مقتضيات المادة 305 من قانون المسطرة الجنائية، قبل أن أصاب بصدمة بل فاجعة حين اطلعت على نسخة الحكم وقبلها محضر جلسة 12 فبراير، حيث لا أثر لإدراج هذا الملتمس في المداولات، بل هناك عبارة: المحكمة تأذن بالاستماع إلى التسجيلات”.

وأورد المهداوي في رسالته التي نشرتها زوجته بوشرى الخونشافي على حائطها بالفيسبوك، أن الخطأ الثالث يتمثل في “زعمت الهيئة في نسخة الحكم أني لم أنازع في مضمون التسجيلات، والثابت من خلال محاضر الجلسات ومن خلال محضر الاستنطاق التفصيلي، أني نازعت حولها عندما أكدت أن بعض كلامي محرف وبعضه الآخر محذوف ضمن محاضر تفريغ المكالمات، لهذا ألححت على سماع التسجيلات الهاتفية”. مضيفا أن الخطأ الرابع هو أخطر من كل ما سبق، لأنه يؤكد بالدليل الملموس استمرار تغول جهاز النيابة العامة، حيث سبق للوكيل العام أن غير بعض وقائع الملف عبر تحويل مكالمة جرت في الصباح ليجعلها في الليل، ربما للتغطية على معطى ورد في أحد تقارير الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وحين مثلت كشاهد أمام قاضي التحقيق، أوضحت له أن المكالمة التي يزعم الوكيل العام في ملتمسه الكتابي أني أجريتها ليلا عند الحادية عشر و59 دقيقة، قد تلقيتها صباحا. مشيرا إلى أنه حين مثل أمام هيئة الحكم قدم لها وثيقة صادرة عن مركز الأبحاث القضائية، تؤكد أن المكالمة استقبلها صباحا وليس ليلا، وقد تفحص الرئيس الوثيقة مطولا، ومكن الوكيل العام منها، غير أن نسخة الحكم تتضمن كون المكالمة 
جرت ليلا وليس صباحا.

واعتبر المهداوي تجاهل الهيئة بشكل كلي مرافعات المحامين وأجوبته ومذكرته ومذكرة دفاعه، خطأ خامسا في ملفه، موضحا أن المحكمة اكتفت ببسط رواية النيابة العامة لوحدها، دون حتى إشارة واحدة ولو بسيطة لأي كلمة من كلمات المحامين ولا لأجوبته أو المذكرتين، بل أن الهيئة حَيَّثتْ قرارها بحجتين لم تناقشهما معه، بل وتغاضت الهيئة عن جميع القرائن التي تابعته بموجبها قاضي التحقيق، مشيرا إلى أن هيئة الحكم تقمصت دور المشرع عندما جعلت من الخطط والأفعال المنصوص عليها في الفصل 209 من القانون الجنائي هي نوايا. وأضاف المهداوي في رسالة تظلمه للديوان الملكي، أن الهيئة عندما قررت ضم ملفه إلى ملف معتقلي الحراك، أصدرت القرار “باسم جلالة الملك” وطبقا للقانون، لكن عندما قررت الهيئة فصل الملف، لم تدرج في نسخة الحكم 
ولو جملة واحدة تبرر الفصل.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي