بعد الأمريكيين الذين قدموا أشكالا مختلفة من الدعم للمندوبية العامة لإدارة السجون، حصل محمد صالح التامك على دعم آخر من الاتحاد الأوروبي، في شكل توأمة في هذا المجال.
هذه الشراكة التي أعلنت يوم أمس، وتولت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب توقيعها، ستقتصر على دول أوروبية محددة هي كل من فرنسا وبلجيكا وإيطاليا.
يتعلق الأمر ببرنامج يمتد إلى 30 شهرا، من يونيو 2018 إلى دجنبر 2020، بقيمة مالية تبلغ مليونا ونصف مليون أورو، «ويتضمن عدة زيارات دراسية لخبراء مغاربة للبلدان الأوروبية، من أجل التعرف على الممارسات الأوروبية الفُضلى في مجال التكوين على الحكامة السجنية».
