الخلافات بين التيار التصحيحي داخل الاتحاد المغربي للشغل تزداد تعقيدا، فقد كشفت مصادر مطلعة أنه لم يحسم بعد تشكيل فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، ما يهدد قدرة موخاريق على الحفاظ على فريقه متضامنا بالمجلس.
الاتحاد المغربي فقد قدرته، بسبب هذه الخلافات التنظيمية، على التحكم في الأحداث المتسارعة التي قد تعصف بتماسكه النقابي في الغرفة الثانية. وتشير المصادر ذاتها إلى أن الفشل المحتمل للنقابة في تشكيل فريقها يرجع إلى خلافات طفت على السطح بسبب إصرار النقابة على فرض آمال العامري رئيسة للفريق في المنتصف الثاني للولاية البرلمانية.
الشيء الذي رفضه مستشاران برلمانيان آخران، تشبثا برفضهما التوقيع على لائحة الفريق.
