أكد أطباء القطاع الخاص في ندوة صحفية في الدار البيضاء أعقبت إضرابهم الوطني الأول، أن الإضراب جاء ردا على صمت الجهات الوصية إزاء الأزمات الكبيرة والمشاكل التي تعصف بقطاع الصحة في المغرب.
ووصف رضوان السملالي، رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، هذا الصمت بالمفجع والمخيف، قائلا إنه لم يعد ممكنا الاستمرار في هذه الوضعية. وذكر السملالي أن الإضراب الوطني كان مسؤولا وحضاريا ويدعو إلى طرح مسائل جوهرية من أجل الوقوف عليها في القطاع، منها ما يتعلق بالتغطية الصحية بالدرجة الأولى، « فكيف يعقل أنه بعد 11 سنة من وجود التغطية الصحية ونسبة المؤمنين لا تتجاوز 30 في المائة »، يتساءل السملالي.
كما عرج الأطباء خلال النوة على الحديث عن تراجع وضعف وتيرة الاستثمار في القطاع الذي يشهد ركوضا، إذ لا تتجاوز عدد المصحات التي تنشأ سنويا في المغرب نسبة 20 مصحة، وهو رقم غير كاف لتلبية الحاجيات المتزايدة للمغاربة على مستوى التطبيب في هذا القطاع.
وأرجع المشاركون في الندوة سبب تراجع هذه الاستثمارات إلى ضعف التحفيزات المالية والضريبية من طرف الدولة، مشيرين إلى المحاولات المتكررة في دعوة المسؤولين من أجل إمكانية التعاون وخلق الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل يسمح بتحسين وضعية الصحة في المغرب، « لكن المحاولات باءت بالفشل بسبب عدم تجاوب مؤسسات الدولة »، على حد قولهم.
من جانبه، أبرز بدر الدين الدسولي، رئيس نقابية أطباء القطاع الخاص، في كلمته أن وضعية الطبيب في المغرب مزرية، وهنالك محاولات مستمرة لتشويه سمعته، « عبر اتهامه بالسرقة وعدم أداء المستحقات الضريبية »، مقابل فسح المجال لما سماه « مول الشكارة »، وهو ما يحول مهنة الطب إلى سوق ومهنة تجارية على حد قوله.
وأكد الدسولي أن القطاع الخاص رغم أنه مؤدى عنه ومكلف، لكنه يقدم خدمة عمومية وهو ما فشلت فيها الدولة، « فالقطاع الخاص اليوم يتكلف بنسبة 67 في المائة من المرضى المغاربة ».
وأبرز رئيس نقابة أطباء القطاع الخاص، أن ممثلي القطاع أجروا عدة اجتماعات مع وزير الصحة ومع المسؤولين دون أن يتمخض عنها أية قرارات مهمة، « وهو ما يطرح تساؤلا ت حول قدرة الوزراء فعلا والمسؤولين على اتخاذ القرارات ».
وأجمع أطباء القطاع على ضرورة تغيير عدد من البنود المتعلقة بمهنة الطب، من أجل محاربة بعض الممارسات غير الشرعية التي تضر بالقطاع.
يذكر أن أطباء القطاع الخاص خاضوا إضرابا وطنيا أول أمس الخميس، بجميع العيادات والمصحات الخاصة على امتداد ربوع المملكة، باستثناء المستعجلات الطبية والجراحية من أجل إيجاد حل للمشاكل التي يشهدها القطاع، والمتعلقة بالتغطية الصحية والأداء الضريبي والتحفيزات الضريبية في الاستثمار، وهو الإضراب الذي نجح بنسبة تقارب المائة في المائة بحسب ما أعلنته الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة..
