الـPJD لـ”جطو”: ليس من اختصاصكم التقييم السياسي لعمل الحكومة – اليوم 24
ادريس جطو - رزقو
  • الخلفي

    الخلفي: 1% فقط من الجمعيات وقعت شراكات عمومية

  • أناس الدكالي

    “الدكالي” يطلق استراتيجية لخفض استهلاك التبغ بـ20% والملح والكحول بـ10%

  • 52702688_2067692186649159_1521726545268310016_n

    بمشاركة والد الزفزافي.. المئات يطالبون بالحرية معتقلي “حراك الريف” بشوارع بروكسيل – صور

سياسية

الـPJD لـ”جطو”: ليس من اختصاصكم التقييم السياسي لعمل الحكومة

انتقد فريق العدالة والتنمية طريقة اشتغال المجلس الأعلى للحسابات، وقال إنه يتجاوز أحيانا اختصاصاته، التي “تتعلق فقط بعملية تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة”.

وقال محسن موفيدي، الذي تدخل باسم الفريق، صباح اليوم الأربعاء في جلسة عامة لمجلس النواب، لمناقشة التقرير السنوي لمجلس جطو، إنه يجب “التقيد باختصاصات المجلس”، مضيفا أنه لا ينبغي “تجاوز اختصاصاته إلى التقييم السياسي لأعمال الحكومة”.

وشدد فريق الـPJD على أن “تحديد الاختيارات السياسية وأولويات السياسة العامة، هي من مهام الحكومات المنتخبة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتولى أي هيئة دستورية مهما علا شأنها مهام مؤسسة دستورية أخرى”.

وتحدث موفيدي، عن “غياب استراتيجية تؤطر برمجة عمليات المراقبة وتحدد مواعيد واضحة لاختيار المؤسسات والبرامج العمومية التي تكون موضع رقابة المجلس”.

وأضاف: “عمليات الافتحاص التي ينجزها قضاة المجلس تستهدف أحيانا مؤسسات وإدارات عمومية بعينها، بل وتعيد مراقبتها مرات متعددة، في حين أن بعض المؤسسات والجماعات الترابية والبرامج، لم يسبق لها أن كانت موضع مراقبة من طرف قضاة المجلس”.

وطالب فريق العدالة والتنمية بتحديد دقيق لمعايير “حتى تطمئن قلوب الجميع”، يضيف موفيدي، ودعا إلى “دراسة أثر السياسات العمومية”، مشيرا إلى أن المجلس اكتفى بمراقبة البرامج والمشاريع وتسجيل التطورات، دون تحليل للسياسات المتعلقة بالنفقات أو الموارد التي صاحبتها وانتجتها، ومن ذلك ما يتعلق باستنتاجات خاصة بالمديونية”.

وقال أيضا، إن “المجلس لا يدرس آثر مختلف القرارات ذات الطبيعة المالية، ويكتفي بتسجيل الخروقات والسلبيات دون عرض الإنجازات والإيجابيات”.

وانتقد الفريق حصيلة عمل المجلس في مجال العمل القضائي، وسجل “هزالة القرارات الزجرية المتعلقة باختصاصا التأديب المالي، وبالتلي قلة الملفات التي تتم إحالتها والتي تتضمن أفعالا تستوجب عقوبات جنائية مقارنة بملفات الفساد التي نعيشها أو نسمع عمها”.

ولاحظ الفريق أخيرا، بخصوص مبدأ تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرا إلى أنه بالرغم من ضبط تقارير المجلس لعدد من الاختلالات، فإن ذلك لا يترجم إلى مساءلة أو إعفاء حقيقي يخص مدبري المؤسسات المعنية أو المشاريع، مضيفا، “من المسؤولين من تتم ترقيته أو تكليفه مهام أكبر واوسع، وهو ما يطرح سؤال الجدوى من هذه التقارير؟”.

شارك برأيك