قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن الكلفة الإجمالية لمخططات التنمية الجهوية تبلغ حوالي 411 مليار درهم.
وأوضح العثماني، مساء اليوم الإثنين، خلال الجلسة الشرية المخصصة للسياسات العمومية بمجلس النواب، أنه تطبيقا للمادة 83 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، صادقت عشرة مجالس للجهات على برامجها التّنموية، وتمّ التّأشير عليها من طرف وزارة الداخلية، فيما توجد البرامج التّنموية المتبقية في طور الإعداد.
وشدد العثماني على أن الحكومة تعمل على مواكبة الجهات لتسريع إعداد مخططات التنمية الجهوية التي تحدد برمجة مشاريع التنمية ذات البعد الجهوي على مدى ست سنوات، تأخذ بعين الاعتبار المؤهلات الطبيعية والجغرافية لكل جهة.
وبناء على اللقاءات التشاورية بين مختلف المتدخلين، يضيف العثماني، « تم حصر مجموعة من البرامج والمشاريع ذات الأولوية برسم الفترة 2019-2021، والتي سيتم التعاقد بشأنها مع الدولة، وعددها 454 مشروع ذي أولوية ».
وتبلغ الموارد المالية المزمع تعبئتها، بمساهمة كل الممولين ما مجموعه 109,06 مليار درهم، تمول منها المجالس الجهوية، 29,87 مليار، أي 27,39% من المبلغ الإجمالي، مقابل 42,56 مليار درهم، أي 39% من المبلغ الإجمالي، بالنسبة للقطاعات الوزارية.
وتتوزع باقي المساهمات بين المؤسسات العمومية والجماعات الترابية الأخرى، إضافة إلى مساهمات مالية أخرى، منها المتعلقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وصندوق التنمية السياحية، وصندوق مكافحة الكوارث الطبيعية، والغرف المهنية، والمؤسسات الجامعية.
