وسط حالة الطوارئ الصحية، التي دخلت شهرها الثاني في البلاد، طالب حقوقيون بتعليق مقتضيات « القانون المتعلق بدخول، وإقامة الأجانب في المملكة، والهجرة غير الشرعية »، بشكل مؤقت، لدواع إنسانية.
وقالت مجموعة مناهضة العنصرية والدفاع عن حقوق الأجانب « GADEM »، اليوم الخميس، إن مجموعة من الأجانب الموجودين فوق التراب الوطني ازدادوا عزلة، وازدادت وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية هشاشة، بسبب الوضع، الذي تمر منه البلاد، كما أن شهادات حية تلقاها الجمعية، تفيد أن الكثير منهم قد تم تهديدهم، أو طردهم من مساكنهم بشكل غير قانوني، على الرغم من الحجر الصحي.
وأوضحت المجموعة الحقوقية نفسها أن معاناة المهاجرين، في الفترة الحالية، التي تمر منها البلاد، شكلت، كذلك، حسب شهادات تم توثيقها، عدم التمكن من الحصول على شهادة التنقل الاستشنائية الإدارية، بسبب يرجع في الغالب إلى وضعيتهم الإدارية.
وقالت المجموعة إن حركة الدعم الواسعة لا تكفي لوحدها لمواجهة حالة الطوارئ الإنسانية، التي يعيشها الآلاف من غير المغاربة، على الرغم من تعدد مبادرات التضامن، والتبرع الشخصية، داعية إلى الانتقال إلى مستوى آخر في التدبير، بإيلاء السلطات المغربية المزيد من الاهتمام لهذا الجزء من السكان، الذي يقيم فوق التراب المغربي، والذي يستحق الحماية، والاهتمام كباقي المواطنات والمواطنين.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أنه، على الرغم من حالة الطوارئ الصحية، فإن عمليات الاعتقال، والتنقيل القسري لغير المغاربة إلى وجهات بعيدة عن أماكن حياتهم المعتادة، بعواقب أكثر درامية، لا تزال مستمرة، حيث يجد هؤلاء الأشخاص أنفسهم أكثر عزلة، ومن دون أي وسيلة للعيش، مع استحالة السفر في غياب وسائل النقل.
وشددت المنظمة الحقوقية على أن الوضع الإداري للأشخاص لا يجب أن يكون بأي حال من الأحوال شرطا لضمان الحصول على الحماية، وللولوج إلى برامج المساعدة المخطط لها، لدعم الأشخاص المتضررين من هذه الأزمة غير المسبوقة.
