بعد سنة من فتح الحكومة المغربية الباب أمام بريطانيا، لافتتاح أول مدرسة بنظامها التعليمي في المغرب، وافق المغرب، على فتح عدد من المدارس البريطانية الجديدة.
وفي ذات السياق، قال السفير البريطاني في الرباط، توماس رايلي، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنه تم الترخيص لأربع مدارس بريطانية جديدة، هذا الأسبوع.
وكانت الحكومة المغربية قد أبرمت قبل سنتين اتفاقا مع حكومة المملكة المتحدة حول نظام المدارس البريطانية في المغرب، وذلك بهدف تحديد الشروط التي تؤطر إنشاء المدارس البريطانية بالمغرب وفتحها وتسييرها.
الاتفاق كان قد وقعه ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ونظيره البريطاني بوريس جونسون الذي كان آنذاك كاتب الدولة في الشؤون الخارجية، بمناسبة إطلاق الحوار الاستراتيجي بين المغرب والمملكة المتحدة، من أجل تشجيع ثقافة ولغة كلا البلدين، فضلا عن تعزيز تعاون ذي منفعة متبادلة في ميدان التعليم من شأنه تيسير بلوغ هذه الأهداف.
ووفقا لمقتضيات هذا الاتفاق، الذي يأتي رغبة من الجانبين في تقوية الروابط القائمة بين المؤسسات التعليمية في البلدين من خلال إحداث المدارس البريطانية بالمملكة المغربية، وكذا وفقا للاتفاق الثقافي الموقع بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة بتاريخ 27 أكتوبر 1980، تعمل المدارس البريطانية في إطار احترام القوانين والأنظمة المعمول بها في المغرب.
وبمقتضى هذا الاتفاق، تعني « مدرسة بريطانية » في المغرب مؤسسة تعليم مدرسي ابتدائي وثانوي، والتي توفر برنامجا تعليميا وفقا للنموذج البريطاني للتعليم، ويكون معترفا بها مسبقا بموجب ترخيص من طرف وزارة التعليم البريطانية، ويرد اسمها وعنوانها مدرجا في « لائحة المدارس البريطانية » المعترف بها من طرف سفارة المملكة المتحدة بالرباط ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، للعمل في المغرب. وتستبعد من نطاق هذا الاتفاق المدارس ذات صبغة أو توجهات دينية.
وينص الاتفاق على أن إنشاء أية مدرسة بريطانية جديدة بالمغرب، أو فتح فرع لمدرسة بريطانية متواجدة في المغرب لا يمكن أن يتم إلا بتبادل المذكرات الدبلوماسية بين وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي للحكومة المغربية وسفارة المملكة المتحدة في الرباط، فضلا عن وجوب استجابة مباني المدارس البريطانية للأنظمة المتعلقة بالسلامة والصحة المنصوص عليها في التشريع المغربي.
