من المرتقب أن تتم مراجعة العقد، الذي يجمع مجلس المدينة في الدارالبيضاء بشركة ليديك، المكلفة بالتدبير المفوض لتوزيع الماء والكهرباء، لاسيما بعد الانتقادات، التي وجهها عمدة المدينة إلى بنود العقد القديم، الذي يجمع بين المجلس، والشركة المذكورة.
وأضاف عمدة الدارالبيضاء، خلال انعقاد مجلس المدينة في دورته العادية لشهر أكتوبر، اليوم الثلاثاء، أنه ستتم مراجعة العقد بين شركة ليديك، مشددا على أنه يجب أن يتضمن العقد الجديد إصلاحات جوهرية، لاسيما فيما يخص مراقبة عمل الشركة، موضحا أنه لا يمكن العمل بالعقد الحالي، وبصيغته الحالية.
إلى ذلك، قال عبد العزيز العماري إنه تم توجيه إنذار لشركة « ليديك »، في فاتح شتنبر الماضي، بعد عملية افتحاص مركزية، باشرتها لجنة مختصة لتحديد ملابسات انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ على عدد من أحياء مدينة الدارالبيضاء، في يوليوز الماضي.
وأفاد المتحدث نفسه أنه تمت « مراسلة شركة ليديك بخصوص الموضوع، إذ منحت مهلة شهر كامل للرد على النقائص، التي حملتها عملية الافتحاص »، والتي تسببت في انقطاع الكهرباء عن عدد من أحياء المدينة.
يذكر أن بنود الاتفاق لعقد التدبير الخاص بشركة ليدك مع مجلس المدينة، قد حددت شرط مراجعة العقد الرابط بينهما مرة في كل خمس سنوات إلى حين انتهاء أجل المدة الانتدابية لهذه الشركة، بهدف تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل، إلا أن الشرط لم يتم احترامه، على الرغم من الانتقادات، التي يوجهها سكان الدارالبيضاء إلى الشركة المذكورة.
بالإضافة إلى ذلك، كان مستشارون من الأغلبية، والمعارضة عبروا، خلال إحدى الدورات السابقة، عن استغرابهم من « عدم إثارة أي نقطة تتعلق بـ »ليديك ».
