الأغلبية تتفق على عدم اشتراط أي مستـوى دراسي لرؤسـاء الجمـاعـات – اليوم 24
زعماء الاغلبية الحكومية - ارشيف
  • إدريس لشكر

    خصوم لشكر يتحركون من جديد بعد سقوط شباط

  • الدرهم المغربي

    عودة الجدل حول تقاعد الوزراء الذي يكلف 24 مليون درهم

  • نزار البركة

    ستة ملفات مطروحة على نزار بعد انتخابه أمينا عاما

سياسية

الأغلبية تتفق على عدم اشتراط أي مستـوى دراسي لرؤسـاء الجمـاعـات

اقتربت أحزاب الأغلبية من الحسم في خلافاتها بشأن بعض تفاصيل القوانين الانتخابية المؤطرة للانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة. الاتفاق جاء عقب لقاء للأغلبية عقد أول أمس، إذ يتعلق الأمر بحسم خلافات حول طريقة انتخاب الرئيس، ومستواه الدراسي، ونظام المقاطعات، واختصاصات الجهات، وقضية إقالة الرئيس، وقضايا أخرى. 

الاجتماع الذي حضره زعماء الأغلبية، عبد الإله بنكيران، عن حزب العدالة والتنمية، ونبيل بن عبد الله، عن حزب التقدم والاشتراكية، وامحند العنصر، عن الحركة الشعبية، ورشيد الطالبي العلمي، عن حزب الأحرار، خيمت عليه أجواء قضية وزير الشباب والرياضة أو ما بات يُعرف بـ»فضيحة الملعب»، لكن مصدرا حضر اللقاء، أكد أن هذه القضية لم تكن مدرجة في جدول أعمال اللقاء، مضيفا «زعماء الأغلبية لم يتخذوا أي قرار بهذا الشأن».

اللقاء توقف كثيرا عند نقطة خلافية، تتعلق بالمستوى الدراسي لرئيس الجماعة، فبينما طالب البيجيدي، بأن يكون مستوى رئيس الجماعة لا يقل عن الباكلوريا، دافعت أحزاب أخرى، عن ضرورة عدم تحديد المستوى الدراسي، باعتبار ذلك «غير دستوري»، لأن الأخير ينص على حق جميع المواطنين في الترشح دون تقييد. وفي الأخير تم الاتفاق على عدم اشتراط أي مستوى تعليمي للرئيس، على أساس ترك المهمة للأحزاب السياسية لتتحمل مسؤولية تقديم مرشحين لهم مستوى تعليمي مقبول. 

وبخصوص انتخاب الرئيس في النظام اللائحي، فقد اتُّفِق على أن يتم انتخاب الرئيس ضمن اللوائح التي حصلت على المراتب الأولى في الانتخابات، لكن لم يتم تدقيق هذه المقترح. وحسب مصدر حضر اللقاء، فإن التدقيق في هذه النقطة سيتم قريبا. كما تم الاتفاق على قاعدة اعتماد التصويت العلني على الرئيس لضمان نزاهة وشفافية العملية.

أما مسطرة إقالة الرئيس، فقد عرفت جدلا كبيرا بين من دافع عن الصيغة الموجودة حاليا في النص، والتي تشير إلى إمكانية اعتماد التجديد النصفي للمكتب كله، بتصويت ثلث أعضاء المكتب على طلب الإقالة، وأن يحظى الطلب بتصويت ثلثي الأعضاء. في حين دافع طرف آخر على صيغة أخرى، تقضي بأن يقدم الرئيس تصريحا حول حصيلته في منتصف ولايته، ويطلب التصويت عليها، فإن تم التصويت بالرفض بالثلثين، يستقيل الرئيس ومكتبه.

من جهة أخرى، عرف نظام المقاطعات المعمول به، جدلا كبير، حيث طالب البعض بتقييم هذا النظام، والتخلي عنه إذا اتضح أنه غير مناسب، خاصة أن بعض تجارب المقاطعات، سجلت إخفاقات. كما تناول اللقاء، مسائل تتعلق باختصاصات الجماعات الترابية، واختصاصات الجهات.

وحسب مصادر من الأغلبية، فإن هذا اللقاء يعد مقدمة لإعداد مذكرة ستتبناها الأغلبية بخصوص القوانين المؤطرة للانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة، المقرر تنظيمها في السنة المقبلة.

شارك برأيك

Asmawd

هههه الحقيقة انني عندما اقرأ مثل هذه الأخبار استحيي أني انتمي لهذا الوطن ،

إضافة رد
حدو نريف

ماذا تنتظر من اللذين يدافعون عن الجهل والأمية. الأغلبية الظالمة للحق والتقدم والنماء. كيف تتطور الدولة إذا سيرها الأمي.؟ يصح تغيير اسم حزب العدالة والتنمية بحزب العدالة والأمية.

إضافة رد
ميمون نريف

الأخ حدو نريف حزب العدالة والتنمية هو من طالب واشترط مستوى الباكالوريا كحد أدنى لترأس الجماعات،ولكن يبدوا أنك لم تقرأ الخبركاملا وتحاملت فقط على العدالة والتنمية ،وأغفلت من رفضوا ذالك من الأحزاب الأخرى لحاجة في نفس يعقوب .قليل من الإنصاف يا أخي

إضافة رد
يونس

بغيتو هي المكلخ على خوه لي ينجحو يعني هي صحاب لفلوس ياك اما الناس لي فاهمين و يقدرو اخدمو البلاد و المواطن تتخافو منهم حينت دغيا افركعو معاكم الرمانة

إضافة رد
يونس

عيب علينا أن نجعل مصيرنا بين أيدي الجهلاء و الأميين في زمن النازا و القنابل الهيدروجينية و النووية، في زمن التكنلوجيا و الأقمار الإصطناعية و ال ADN و و و… والله عيييييب يا نااااااس

إضافة رد
ohdidou

مسؤولون لايقرأون ولايكتبون
هناك موضة جديدة في البلد،باتت سائدة خلال السنين الاخيرة.الاعلام والصحافة ينقلان المعلومات والحقائق،سواء عبر الشاشات او الاذاعات اوالصحف اوالاعلام الاكتروني،والمسؤولون لايسمعون ولايتنازلون للتعامل مع هذا الكم الهائل من المعلومات.
سابقاً كانت وسائل الاعلام اذ تنشر معلومة او مظلمة،تسارع الجهات المختصة للتعامل مع هذه المعلومات،والتفاعل معها،فيما هذه الايام بات المسؤولون بشكل عام لايتوقفون عند اي معلومة،باعتبار ان الكلام بات كثيراً ولايمكن ملاحقة اي معلومة او قصة.
هذا تعبير شديد عما آلت اليه المؤسسات العامة،فالمسؤول الاول جالس في مؤسسته او وزارته وقلق على موقعه،ومن حوله وحواليه يحسدونه،وبقية موظفيه يفكرون باضراب لزيادة رواتبهم،ولايهز المسؤول اليوم،سوى خبر شخصي يمسه او يمس افراد عائلته،وهو نمط غير مقبول طبعا،لكنه يؤشرعلى تعام ٍ مقصود عن بقية الاخبار والمعلومات التي تمس عموم الناس.
مشاكل كثيرة اثارها الاعلام،واقع القرى المنسية،واقع التعليم،الحريات،وغير ذلك من مشاكل،ومعها المشاكل الفردية او الاقل اهمية،ونكتشف ببساطة ان «التطنيش» سيد الموقف،وكأن المسؤول من درجات مختلفة،أميّ لا يقرأ ولا يكتب،او انه يعتبر دور الاعلام تسويد الورق وتحبيره،واصدارعدد لاستهلاكه لاحقاً بفرشه لبسط المائدة عليه عند بعض الناس.
أليس غريباً ان يحتد المسؤول اذا تم الحديث عن ربطة عنقه،او عن قصة شعر ابنه،ولا يحتد حين تفتح وسيلة الاعلام ملفاً عن الفساد،او السرقة،او انقطاع المياه او ترهل مؤسسته.هل هو الشعور بالفوقية لدى المسؤول،ام ظنه بدونية الاعلام ودوره؟!.
لو أجرت احدى المؤسسات المختصة دراسة عن تأثير الاعلام على القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في المغرب،لوصلوا الى نتيجة تقول ان هذا التأثير يتراجع،ليس لضعف الاعلام،بل لان شعار المسؤولين يقول»دعهم يحكون ويتكلمون».. فلا احد يسأل.
لو كانت المؤسسات العامة تحترم الاعلام حقا،لتشكلت وحدة متابعة في كل مؤسسة،لرصد ما تتم كتابته،غير طلة الوزير البهية،ولتمت متابعة هذه القضايا،والوقوف عندها،بدلا من التعامل معها على اساس «حط في الخرج» باعتبار ان الناس ستنسى سريعا.
المقصود من هذه الظاهرة إضعاف الاعلام كسلطة رقابية،عبر تحويله الى منبر للنواح والشكوى والصراخ والصوت العالي والتنفيس،دون ان يتوقف احد عند المضامين،وهذا دور وظيفي على الاعلام ان يتنبه الى خطورته،وعليه ان لايسمح لاحد بقلب دور الاعلام من التأثير والتغيير وكشف الحقائق،الى دور وظيفي لتنفيس كبت المكبوتين.
المسؤول الذي يحترم نفسه ووظيفته لايترك فاصلة دون ان ُيّعلق عليها،ويتدخل فيها،لانصاف الناس،فرادى او جماعات،والاعلام الذي يحترم نفسه لايقبل ان يكون مجرد طابع استدعاءات على باب المحكمة،ينقل المظلمة او المعلومة ويتركها لكرم المسؤول.
من الغائب والمُغمى عليه في هذا المشهد،الاعلام ام الرسميون من مختلف الدرجات؟!الجواب واضح كالشمس،فغيبوبة معظم الرسميين لم تعد تخفى على احد في هذا البلد؟!.

إضافة رد
awtlawk

ya ikhwan adarb fi lmayit haram.9ala ta3al ²hale anta tesmi3o almawta² sada9a allaho l3dim.

إضافة رد
Brahim

في الحقيقة، الأحزاب لا يجب عليها ترشيح من يقل مستواه عن الباكلوريا و المواطنين كذلك لا يجب عليها التصويت على هؤلاء، ولكن المشكلة أن نسبة الأمية كبيرة جدا بين هؤلاء المواطنين أنفسهم و حتى داخل الأحزب و بين مُسَيِّرِيهَا.

إضافة رد
محارب

لا جديد ادن في الاصلاح والتغيير امي يسير جماعة محلية فانتظر الساعة ،،،،،،،،،!،،،،،!

إضافة رد
nkki

ليحتفظوا بدوي النفود والمصالح والاموال ….لاسكات دوي الضمائر الحية

إضافة رد
simo meknassi

لا حول ولا قوة إلا بالله

إضافة رد
ll ssonni

إذا أرادوا أن يُزيحوا الأميين وأشباه الأميين عن تسيير الشأن العام، فسيكون واجبا عليهم أولا إزاحة زعيم واحد من أكبر وأقدم الأحزاب المغربية; شباط الذي لا يستطيع أن يتكلم في الملأ -أو يقرأ مايكتبوه له- بلغة سليمة دون أخطاء كثيرة فادحة و لو لدقيقة واحدة. ولا مبالغة في مانقوله ولا مزايدة، والفيديوهات والتسجيلات ما أكثرها لكل من لايعرف الرجل وراوده الشك وأراد أن يستيقن…
أما الدال والذال والضاد والظاد وتحقيق المدود بالألف والواو وما شابه ذالك، فلا مكان ولاوجود لها في قاموس السيد شباط الطامح إلى أن يكون رئيسا لحكومة يختار ويسير ويوجه وزرائها الذين سيكون بينهم وزيرللتعليم يُنتظر منه اصلاح وضع القطاع المتردي إلى درجة الخطورة!

إضافة رد
rayan

هذا اتجاه المغرب من اجل دسترة الامية

إضافة رد
Aziz

لقد استكشفت احزاب الأغلبية الحكومية ان شعبيتها قد اندحرت ولم يبق يبقى لها من سبيل لخوض غمار الانتخابات المقبلة الا بالمراهنة على الجهلة والأميين من اجل الحصول على أصوات الناخبين عبر استعمال الشكارة والمساجد لأن المال اصبح في هذا البلد بيد الجهلة الذين يمتهنون كل انواع السمسرة والتجارة في الممنوعات اما الدين وهو المادة الدعائية الاولى لدى الحزب الحاكم فقد اضحى بيد تجار البخور و الساحات الصينية الرخيصة …….

إضافة رد
الكاشف

و ماذا تقول عن نفسك يا II ssonni أنت الذي كتبت ذلك { ذالك } أليس هذا من قمة ما ذكرته في تعليقك ، أما ما جميل في مقترح الأغلبية فهو ما يتعلق بتقديم الرئيس لحصيلة عمله في منتصف ولايته و التصويت عليها فإن لم تحرز على أغلبية الثلثين يتم إقالته مع مكتبه وبهكذا تتحقق الديمقراطية المنشودة

إضافة رد
مراذ

عزوف عزوف عزوف

إضافة رد
اللعنة و اللعنة ثم اللعنة

باتفاقهم على ه\ا المقترح العجيب الغريب ال\ي يرجعنا الى الوراء يكون هؤلاء قد اتفقوا على استمرار الفساد وهم من يحميه بسن قوانين تفسح المجال للمفسدين من جهة ويخطبون ود اصحاب المال الفاسد لاستقطابهم في الانتخابات لان ما يهم قيادات التعفن الحزبي لا يهمها سوى الحفاظ مصالحها بحصولها على اكبر عدد من _(المقاعد)_ لايهمهم من يشغلها وانم يهمهم عددها وه\ه اشارة واضحة الى ان ارادة وضع حد للفساد غائبة عند هؤلاء بل ارادةتكريس الفساد هي الحاضرة مما سيؤدي حتما الى مزيد من العزوف الانتخابي لكن ه\ا مايبتغيه هؤلاء الانتهازيين ما دامت نسبة المشاركة التي تدنت الى اقل من 30بالمائة وحتى ان وصلت 5 بالمائة فهؤلااء ومن يحركهم سيصيحون باصواتهم المبحوحة كالعادة قائلين انها انتخابا “: شرعيةونزيهةٍ و…. :”؟؟؟؟الله يلعن اللي ما يحشم …اللعنة على الفاسدين والمفسدين وحماتهم الى يوم الدين سواء حملوا اقنعة الليبرالية او الاشتراكية او الدين .

إضافة رد
شاكر

أتمنى أن تِؤخذ مسألة المستوى التعليمي بعين الإعتبار من طرف الأحزاب حتى لا نجد أنفسنا مستقبلا أمام رئيس للجهة لا يفقه شيئا في “اللغة و الحساب والتسيير والتدبير” فالمسألة والمسؤولية ليست بسهلة نظرا لصعوبة وجود مرشحين في مستوى تعليمي جيد بالنسبة لكل الأحزاب وبالتالي ممثلي الاحزاب في هذه الجماعة أو تلك مما سيفرز بالضرورة رأساء جماعات بمستوى تعليمي لابأس به ومن ثم رئيس الجهة وهذا هو التحدي الحقيقيقي بالنسبىة للأحزاب في الإستحقاقات القادمة.

إضافة رد
مقاطع

الحل هو مقاطعة المهزلة

إضافة رد